عقدت وزارتا البيئة والبترول ورشة العمل الفنية لبناء القدرات على موضوعات التغيرات المناخية بقطاع البترول وعرض نتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، بهدف التنسيق بين مشروع الإبلاغ الوطني الثالث بوزارة البيئة ومشروع بناء القدرات، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة أحمد أبو السعود وممثل عن وزارة البترول والشركة القابضة، بمقر الشركة المصرية للغازات الطبيعية "إيجاس 85".

وأكد أبو السعود، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير البيئة، أن قضية تغير المناخ تأتي ضمن اهتمامات الدولة على المستويين الرسمي وغير الرسمي في المرحلة المقبلة، ما يتطلب المساهمة في خفض غازات الاحتباس الحراري دون التأثير على خطط التنمية الاقتصادية من خلال الاستخدام الرشيد لموارد الدولة الطبيعية، وبما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة لمصر.

وأشار أبو السعود إلى أن العرض الذي تقدمه الورشة لنتائج مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات يمثل أحد الأركان الأساسية لمقترح المساهمات الوطنية، خاصة بقطاع البترول كأحد أهم القطاعات التي تواجه صعوبات وتحديات خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن مصر حاليا بصدد إعداد المساهمات الوطنية المقترحة لتقديمها للمجتمع الدولي في حال فرض التزامات على الدول النامية لتخفيض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف، حسب بيان صادر عن وزارة البيئة، أن اللقاء تناول عرضا لموقف المفاوضات الدولية من التغيرات المناخية، وعرضا لنتائج مشروع تقرير الإبلاغ الوطني الثالث لمصر من خلال عرض لتقرير حصر الانبعاثات بقطاعات الطاقة والصناعة والنقل، كما تم عرض تقارير تقييم التهديد والتكيف والظروف الوطنية والحالة المناخية، من خلال  تقرير الظروف الوطنية والحالة المناخية، وآثار تغير المناخ على قطاع الصحة وطرق التكيف.

ومن جانبه، قال مدير مشروع الإبلاغ الوطني الثالث مجدي علام إن مصر تقوم حاليا بإعداد التقرير الشامل المحدث حول الإبلاغ الوطني الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي يعتبر التزاما على مصر كإحدى الدول النامية الموقعة على الاتفاقية، ويهدف المشروع إلى إعداد تقرير شامل يتضمن حصرا لانبعاثات مصر من غازات الاحتباس الحراري، وإنشاء نظام وطني وسياسات وسيناريوهات وطنية لحصر وخفض هذه الانبعاثات، وتحديث دراسات تقييم التهديدات والمخاطر في أكثر القطاعات تأثرا بظاهرة تغير المناخ، ووضع ساسات وطنية للتكيف مع الآثار الضارة لهذه الظاهرة، بالإضافة إلى رفع الوعي العام بمخاطر الآثار السلبية لتغير المناخ في مصر.