طالب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر علماء الدين بالابتعاد عن ممارسة العمل السياسي، وليس عن السياسة، لأنهم لا يحملون مهارات العلوم السياسية والممارسات الدبلوماسية، وإذا قاموا بذلك يسيئون لعلمهم الشرعي عندما يخطئون في ممارسة السياسة التي لا يجيدونها، فالعالم يجب أن يكون موجهًا ومعلمًا للسياسيين عندما يطلب منه التوجيه والإرشاد، لأن السياسيين يعلمون في السياسة ما لا يعرفه العلماء.

وأكد وكيل الازهر خلال مشاركته في ندوة ثقافية لرواق الازهر بعنوان " الدين والسياسة من المنظور الفقهي السياسي" أن الدين لا يصطدم مع السياسة، ولكن لا يجوز أن يطوع الدين لخدمة السياسة، ولا يجوز أن يصطنع العالم حكمًا شرعيًّا ليرضي به أصحاب السياسة، ولكن إذا طُلب من العلماء رأي شرعي، يجوز لهم أن يبحثوا من صميم الدين ما يتوافق مع الوضع القائم في المجتمع، لا أن يختلق حكمًا من خارج الدين.

وأوضخ ان العالم  يجب أن يكون بعيدًا عن ممارسة العمل السياسي، ولكن ليس بعيدًا عن السياسة، وعلماء الدين والسياسيين يمكن يقدموا الكثير لمصلحة الوطن والمجتمع، فالإسلام يجيز كل مافيه منفعة للناس.

وتابع ان الدكتور شومان أن هناك فريقا يرى عدم وجود أي رابط بين الدين والسياسة، بينما يرى فريق آخر أن الدين تربطه علاقة قوية بالسياسة، وأن السياسة يجب أن تلتزم بالمعايير الدينية،وهذا يرجع إلي تفسير السياسيين الخاطئ للسياسة، فبعض السياسيين ينتزعون معيار الأخلاق من السياسة، كما يرون أن السياسة متغيرة والدين ثابت، وهذا خطأ في فهم الدين، فليس كل ما في الدين هو من الثوابت، فالثوابت في الدين فقط هي الفرائض والمحرمات، وبقية الأحكام مثل المباحات والمندوبات والمكروهات هي مرنة وقابلة للتغيير، بل إن المحرمات أحيانًا تدخل في باب المرونة في حالة الضرورات.

وأوضح أن علماء المسلمين لهم الكثير من الكتابات في السياسة الشرعية وتنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم، ولكن المشكلة في بعض التيارات التي تفهم المتغيرات على أنها ثوابت، وهو ما أوجد التصادم مع السياسة، فليس هناك شكل ملزم للحكم في الإسلام، فالخلفاء الراشدين- رضي الله عنهم- تم اختيار كل واحد منهم بطريقة تختلف عن طريقة اختيار الآخر، وادعاء أن الإسلام أقر شكلًا واحدًا للحكم هو فهم خاطئ للدين.