طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة نتائج المؤتمر الاقتصادي، والتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، مع موافاته بتقرير أسبوعي عن سير العمل وحجم الإنجاز، مشددا على ضرورة ضغط الوقت والعمل الدؤوب لإنجاز جميع هذه المشروعات في أقصر وقت ممكن للمساهمة في نمو الاقتصاد المصري وتحقيق آمال وطموحات الشعب في التنمية والتقدم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، في بيان له، أن الرئيس عقد اجتماعا، اليوم الإثنين، حضره رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتجارة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التعاون الدولي، لمتابعة النتائج الإيجابية التي أحرزها "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل"، الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 مارس الحالي.

وأضاف المتحدث الرئاسي بأن الرئيس السيسي استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع القائمين على تنظيم وعقد المؤتمر الاقتصادي، وجميع الوزارات والمؤسسات المصرية التي ساهمت في إعداد المشروعات التي تم طرحها أثناء المؤتمر، مشيدا بمشاركة الشباب في تنظيم المؤتمر ومساهمتهم الفاعلة التي أدت إلى خروجه بتلك الصورة المشرفة.

وأوضح الرئيس أنه يتعين استثمار الزخم الذي نتج عن المؤتمر، ومتابعة جميع المشروعات الاستثمارية والعقود التي تم توقيعها مع مختلف الدول العربية الشقيقة والدول الأجنبية الصديقة، والشروع في تنفيذها دون تأخير، مؤكدا أن هذا الأمر يتطلب القضاء على جميع العوائق البيروقراطية والعمل على تذليل أي عقبات قد تعترض طريق المستثمرين، مع مواصلة العمل على مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله.

وفي هذا الصدد، نوَّه رئيس مجلس الوزراء إلى تشكيل مجموعة عمل بوزارة الاستثمار لمتابعة تنفيذ المشروعات والعقود الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر الاقتصادي.

ومن جانبه، شدد الرئيس السيسي على ضرورة منح الأولوية للشركات الوطنية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها أثناء المؤتمر، مؤكداً علىضرورة توظيف واستثمار أي نجاح اقتصادي لصالح تحقيق أهداف الدولة التنموية بكافة مناحيها، ولاسيما ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، منوها إلى أهمية الانتهاء من المرحلة الأولى لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في أقصر وقت ممكن، لما سيكون لها من أثر كبير على تخفيف الازدحام والضغط على القاهرة، فضلاً عما ستوفره العاصمة الإدارية الجديدة من فرص وما ستطرحه من إمكانيات للتوسع في جوارها الجغرافي لاستيعاب النمو السكاني.

وذكر السفير علاء يوسف، أن الاجتماع شهد استعراضا لمجمل الأوضاع الاقتصادية الداخلية، حيث أكد الرئيس أهمية إيلاء المواطنين محدودي الدخل اهتمام ورعاية خاصة، مؤكدا أن الدولة أثناء انخراطها في العديد من الجهود الاقتصادية بما فيها جهود جذب الاستثمار تضع نصب أعينها مصلحة المواطنين محدودي الدخل وتنشد نموا عادلا ومتوازنا لا تقتصر ثماره على شرائح اجتماعية دون غيرها.

وفي سياق متصل، شدد الرئيس على ضرورة تلبية وتوفير احتياجات المواطنين في السوق المصرية بأسعار مناسبة، مؤكدا ضرورة تعزيز دور أجهزة حماية المستهلك لضمان عدم تجاوز الأسعار وتقديم سلع ذات جودة عالية ومواصفات صحية سليمة.

وتطرق الاجتماع إلى الوقوف على آخر المستجدات والتطورات على صعيد مختلف المشروعات القومية التي شرعت الدولة في تنفيذها، وقد جدد الرئيس التأكيد على ضرورة إنجاز تلك المشروعات وفقا لجداولها الزمنية المقررة بأقل التكاليف وأعلى معايير الجودة.