قال  البرلماني السابق، محمد أبوحامد، اليوم الإثنين، إن "اتجاه لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية لزيادة مقاعد البرلمان للتغلب على حكم المحكمة الدستورية ببطلان أحد مواد القانون يعتبر أفضل الحلول، ولاسيما أن الزيادة لن تكون مؤثرة، واللجنة من حقها اتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب على عدم دستورية القانون".

وأوضح أبوحامد في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن "لجنة تقسيم الدوائر تضم عدد من القامات القانونية الكبيرة القادرة على إخراج القانون بصورة جيدة"، مضيفًا أن "المصلحة تقتضي زيادة عدد المقاعد، ولكن ليس بالصورة الملفتة حتى لا تكون عبئًا على الدولة".

يذكر أن المحكمة الدستورية، قضت في وقت سابق، بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202، بشأن تقسيم الدوائر، وألزمت الحكومة بالمصروفات، وكان وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إبراهيم الهنيدي، أكد أن اللجنة تعكف حاليًا على وضع 3 سيناريوهات متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية، لافتًا إلى أن من بين تلك السيناريوهات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وتوسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء.