أعلنت حركة "ضنك" المحسوبة على جماعة "الإخوان"، أن "النظام الحالي لم يستوعب الدرس، وأنهم قادرون على أن يلقنوه الدرس مرة أخرى، وأن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما حدث في المؤتمر الاقتصادي، معتبرة أنها "بيع لمقدرات الوطن وثرواته وأرضه".

وأضافت الحركة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها "تتعهد بملاحقة المستثمرين الداخلين والخارجين، وأنها لن تتركهم يهنأوا بمقدرات الوطن"، واصفة المؤتمر الاقتصادي بـ"الجريمة في حق الشعب المصري".

وادعت الحركة، أن "القانون الصادر مؤخرًا باسم قانون الاستثمار الجديد، ما هو إلا تقنين لهذا الوضع الخاطئ، حسبما قالت، حيث أتاحت مواده امتلاك الأجانب للأراضي المصرية، وأنه يحمل التهديد للأمن المصري القومي، ويخالف كافة الدساتير المصرية"، حسب زعمها.

ويأتى بيان "ضنك"  جزءًا من خطة جماعة الإخوان لإفشال المؤتمر الاقتصادي، الذي بدأته في بيان نشره موقع "إخوان أونلاين"، في 10 فبراير الماضي، دعت فيه الدول المشاركة في المؤتمر إلى عدم إقامة أي مشاريع استثمارية في مصر.

وادعت الجماعة في بيانها، أنه "لا أمن ولا استقرار ولا تنمية في مصر، وأن مصير الأموال التي ستضخ هو الضياع"، معلنة عن "هاشتاج أطلقه نواب البرلمان الإخواني في تركيا، اليوم، يحمل اسم "مصر مش للبيع".

وكان تحالف دعم الشرعية التابع للجماعة، أعلن الخميس الماضي، عن تنظيم تظاهرات خلال الأسبوع الجاري، لرفض انعقاد المؤتمر، كما أعلنت حركة "مجهولون ضد الانقلاب"، التابعة للجماعة، خطة ميدانية لاحتلال المؤسسات الحكومية خلال انعقاد المؤتمر، وفشلت كل هذه المحاولات.

وشهد المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجاري، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتنفيذ عدة مشروعات اقتصادية كبيرة، أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى استثمارات عديدة في مجالات النقل والطاقة والكهرباء والصحة.