استكملت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع قطر، استعراض الأحراز المخصصة للفض بجلسة اليوم الاثنين من القضية.

وكان من بين تلك الأحراز صورة ضوئية من "الإعلان الدستوري"، قالت المحكمة إن البند الأخير منه نوه إلى أنه صدر برئاسة الجمهورية في نوفمبر 2012.

 كذلك برز الحرز الذي احتوى على توصيات من "قضاة من أجل مصر"، بخصوص اقتراح تعديل قانون السلطة القضائية، هذا بالإضافة لخطاب منسوب لوزير شئون المجالس النيابية موجه لرئيس الجمهورية حينها، المتهم الأول في القضية محمد مرسي، يتضمن بديلين لإعلان دستوري بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية، وما يتعلق به من إجراءات وأحكام.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.