تمسك دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ " التخابر مع قطر " بطلبه السابق تقديمه بشأن الإطلاع على المستندات وأوراق القضية وأدوات التخزين المقدمة كأحراز في القضية، ليرد القاضي مشدداً على أن "أمن مصر" يقدم على أي شيئ، مشيراً في الوقت نفسه لعزم المحكمة تخصيص يوم للإطلاع على تلك الأحراز دون نقل أو تصوير .
 
وعلق الدفاع على ما أفاد به القاضي قائلاً: "بأنهم حريصون كذلك على الأمن القومي"، مطالبا المحكمة بالسماح للدفاع بالتزامن مع الإطلاع على تلك الأحراز المشار اليها بتدوين ملاحظاتهم، معللاذلك بأن عقله لن يتمكن من تخزين تعليقات على مئات الأوراق.
 
ومن جانبه، قطع المستشار محمد شرين فهمي الحديث حول تلك الفكرة بتوجيه الدفاع لإبداء طلباته وإثباتها والقرار للمحكمة قبل أن يرفع الجلسة للمداولة و اتخاذ القرار .

فيما تقدم المحامي خالد بدوي، بطلب من هيئة المحكمة التي تنظر القضية بالسماح بزيارة أهالي المتهمين من هم دون السادسة عشر نظرا لمنع إدارة السجن ذلك .

والتمس الدفاع أن تسمح المحكمة بإيصال دوائين للمتهم  خالد حمدي أثناء الجلسة بعد فحصهما،  كما طالب في سياق متصل أن تلزم المحكمة إدارة السجن المودع به موكله أحمد إسماعيل على طبيب للكشف عن حالته الطبية .
 
وكانت النيابة العامة قد نسبت للرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، اختلاس  التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.