قررت محكمة "جنح مستأنف العجوزة"، برئاسة المستشار علاء سيد، صباح اليوم الاثنين، إلغاء الحكم الصادر ضد محافظ البنك المركزي هشام رامز عبد الحافظ، من محكمة أول درجة، وبراءته من جميع التهم التي نسبت إليه في القضية التي حملت رقم 2743 لسنة 2015.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد استنأنفت على الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو حسانين، بالحبس سنة والعزل من منصبه وغرامة قيمتها 2000  جنيه.

وصدر الحكم أول درجة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يحمل رقم "2863 لسنة 56 " صادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى ينص على إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن الموافقة بتشغيل المدعو عبد الحميد عطية بطريقة التعاقد بالمسابقة رقم "1" لسنة 2003.