بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) في أكثوبر/ تشرين الأول عام 2011، للاعتراض على صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي يدينان النظام السوري، عقب اندلاع احتجاجات شعبية في 15 مارس/ آذار من العام نفسه، فطالب الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بتشكيل "جمعية أصدقاء سوريا" لإيجاد حل للأزمة التي تحولت إلى حرب دارت رحاها على مدار 4 أعوام.

تشكيل تجمع "أصدقاء الشعب السوري"، الذي يرى أن رحيل الرئيس بشار الأسد من الحكم مقدمة للتوصل إلى حل للأزمة السورية، جاء على غرار "مجموعة الاتصال حول ليبيا" التي قدمت الدعم لمناهضي الرئيس الراحل معمر القذافي، ما أدى إلى المساهمة الفعالة في الإطاحة بنظامه، غير أنه بالنسبة لسوريا، وبعد مؤتمرات عدة، على مدار 3 سنوات، كانت المحصلة النهائية صفرا.

مؤتمر تونس

في 24 فبراير/ شباط 2012، احتضنت العاصمة التونسية أول مؤتمر لـ"أصدقاء الشعب السوري"، بمشاركة نحو 70 دولة، بينها الولايات المتحدة وتركيا ودول عربية وأوروبية.

وخرج المؤتمر ببيان ختامي تضمن مجموعة قرارات، منها الدعوة إلى وقف أعمال العنف "فورا" في سوريا، وإنهاء حالة "اللامساءلة" تجاه مرتكبي التجاوزات هناك، والدعوة إلى فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، إلى جانب الاعتراف بالمجلس الوطني ممثلا شرعيا للشعب السوري.

كما تضمن المطالبة بالسماح فورا لمنظمات الإغاثة الإنسانية بتقديم المعونة للمناطق المتضررة في حمص والزبداني، واستبعاد خيار التدخل العسكري في سوريا، وفق ما جاء على لسان وزير الخارجية التونسي، وقتذاك، رفيق عبدالسلام خلال تلاوته للبيان الختامي.

الوزير التونسي أوضح "أن الهدف حاليا هو تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي وتفادي تكرار التدخلات العسكرية الفاشلة بالمنطقة"، فضلا عن اعتبار دخول السلاح إلى سوريا أمرا خطيرا عليها وعلى الدول المجاورة، ما اعتبره رئيس المجلس الوطني السوري (آنذاك)، برهان غليون، لا يلبي طموحات الشعب السوري.

مؤتمر اسطنبول

ثاني مؤتمرات تجمع "أصدقاء الشعب السوري" عقد في مدينة اسطنبول التركية، أول أبريل/ نيسان من عام 2012 أيضا، بمشاركة ممثلي أكثر من 80 دولة وبعض أطراف المعارضة السورية في الخارج.

وأسفر المؤتمر عن الاعتراف بالمجلس الوطني السوري "ممثلا شرعيا" للسوريين ومظلة جامعة لقوى المعارضة، والدعوة إلى "دعم كامل" لخطة الموفد الدولي العربي إلى سوريا، آنذاك، كوفي أنان، مع "تحديد مدة زمنية لتطبيقها"، إلى جانب الدعوة إلى وقف العنف فورا، وتحرك دولي لوقف القمع، وإخضاع النظام السوري كليا للقانون الدولي.

المؤتمر خرج أيضا برفض تسليح الجيش السوري الحر، والدعوة إلى مواصلة سحب السفراء من سوريا وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، وحرمان النظام السوري من الحصول على وسائل القمع خصوصا التزود بالسلاح، فضلا عن الدعوة إلى تشكيل مجموعتي عمل: واحدة لتفعيل العقوبات المفروضة على النظام السوري تستضيف فرنسا أول اجتماع لها، وأخرى ترأسها ألمانيا والإمارات لدعم الاقتصاد السوري.

مؤتمر باريس

بعد ذلك بشهرين، وتحديدا في 6 يوليو/ تموز 2012، احتضنت العاصمة الفرنسية، باريس، ثالث مؤتمر للتجمع، بمشاركة نحو 100 دولة، بينها الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية وعدد من الدول العربية، إضافة إلى ما يزيد عن مائة عضو من المعارضة والمجتمع المدني السوري، فيما رفضت الصين وروسيا حضور المؤتمر رغم الدعوة التي وجهت إليهما من طرف البلد المنظم.

وأسفر المؤتمر عن مجموعة قرارات هي: الدعوة إلى رحيل نظام بشار الأسد، والدعوة إلى قرار ملزم بشأن سوريا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة تشديد العقوبات على نظام الأسد ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوري، وتقديم الدعم وبشكل فعال للمعارضة الديمقراطية وشبكات التضامن المحلية السورية.

كما قرر المشاركون في المؤتمر زيادة مساعداتهم للمعارضة السورية، ودعوها إلى "الاستمرار في التركيز على أهدافها المشتركة".

مؤتمر جنيف 1

وعقب اجتماع عقد في مدينة جنيف السويسرية لدول مجموعة العمل الدولي حول سوريا، في الـ30 من الشهر ذاته، صدر بيان جنيف 1، الذي أعلن أن أي تسوية سياسية للأزمة السورية يجب أن تتضمن مرحلة انتقالية من خصائصها: توفير مستقبل يمكن أن يشارك فيه السوريون، وتحديد خطوات واضحة وفق جدول زمني حاسم تجاه تحقيق ذلك المستقبل.

كذلك أن تكون هذه التسوية قابلة للتحقق في مناخ من الأمن والهدوء والاستقرار للجميع، فضلا عن أن يتم التوصل لهذه المرحلة الانتقالية بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء والعنف.

وحدد البيان الخطوات الرئيسية في المرحلة الانتقالية وهي: تأسيس هيئة حكم انتقالي بسلطات تنفيذية كاملة تتضمن أعضاء من الحكومة السورية والمعارضة ويتم تشكيلها على أساس القبول المتبادل من الطرفين، ومشاركة جميع عناصر وأطياف المجتمع السوري في عملية حوار وطني هادف.

ودعا أيضا إلى مراجعة النظام الدستوري والقانوني في سوريا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعددية لشغل المؤسسات والمناصب الجديدة التي يتم تأسيسها، فضلا عن تمثيل كامل للمرأة في جميع جوانب المرحلة الانتقالية.

مؤتمر مراكش

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه، بدأ بمدينة مراكش المغربية الاجتماع الدولي الرابع لمجموعة أصدقاء الشعب السوري بمشاركة أكثر من 120 دولة عربية وغربية، وقرر الاعتراف بالائتلاف الوطني السوري المعارض، الذي أعلن تشكيله قبل شهر، "ممثلا وحيدا للشعب السوري، بعد ساعات من اعتراف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما بالائتلاف، الذي قوبل بانتقاد روسي.

فيما أعلن وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رينديرز، خلال المؤتمر، أن بلاده اقترحت على الائتلاف الوطني فتح ممثلية له في بروكسل مقر مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، موضحا أن بلجيكا مستعدة أيضا "لاستضافة مؤتمر لأصدقاء سوريا أو اجتماع لحكومة انتقالية إذا شكلت بسرعة".

مؤتمر روما

وفي نهاية فبراير/ شباط 2013، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان لها، أن الدول المشاركة في مؤتمر أصدقاء سوريا في روما اتفقت على تقديم دعم سياسي ومادي للمعارضة السورية، ودعم القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر في مجال الدفاع عن النفس.

وأدان مؤتمر أصدقاء سوريا قيام دولة، لم يسمها، بتزويد حكومة الأسد بالأسلحة على نحو متواصل، واعتبر أيضا أن قصف المدنيين جرائم ضد الإنسانية، مطالبا حكومة الأسد بالتوقف الفوري عن القصف العشوائي لمناطق مأهولة بالسكان، على خلفية القصف بصواريخ سكود على أماكن تاريخية بمدينة حلب.

مؤتمر عمان

العاصمة الأردنية، عمان، استضافت في 22 مايو من العام نفسه، المؤتمر السادس لـ"أصدقاء سوريا"، الذي أعلنت الدول المشاركة فيه أن النتيجة الرئيسية للمؤتمر الدولي المرتقب في جنيف بشأن سوريا، بعنوان "جنيف 2"، يجب أن تكون تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، ووعدت بتكثيف دعمها للمعارضة السورية حتى تشكيل حكومة انتقالية.

وجاء في بيان ختامي صدر بعد 5 ساعات من المناقشات أن الدول، الـ11 المشاركة في الاجتماع، تؤكد أنه لا يجب أن يكون لبشار الأسد ونظامه والمقربين منه "الملوثة أيديهم بالدم أي دور في المستقبل بسوريا"، داعية إيران وحليفها حزب الله اللبناني إلى سحب مقاتليهما على الفور من الأراضي السورية ووصفت وجودهما المسلح في سوريا بأنه "تهديد لاستقرار المنطقة".

وفي إشارة إلى عناصر حزب الله الذين يقاتلون إلى جانب الجيش السوري والميليشيا المؤيدة للأسد في بلدة القصير السورية قرب الحدود اللبنانية، دعت المجموعة إلى "الانسحاب الفوري لحزب الله والمقاتلين من إيران والمقاتلين الأجانب المتحالفين مع أنظمة أخرى من الأراضي السورية"، محذرة كذلك من "العواقب الخطيرة" إذا تأكد استخدام قوات الأسد لأسلحة كيميائية.

مؤتمر باريس 2

وبعد اجتماعهم في 12 يناير مع وفد الائتلاف الوطني السوري المعارض في باريس، شدد "أصدقاء سوريا" على أن مؤتمر "جنيف 2" هو السبيل الوحيد للسلام.

وفيما قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، متحدثا باسم المجموعة "لا يوجد حل سياسي آخر.. لن يكون هناك حل سياسي لسوريا ما لم تعقد اجتماعات جنيف 2"، قال رئيس الائتلاف السوري المعارض، آنذاك، أحمد الجربا، إن "أهم ما في هذا الاجتماع اليوم أننا اتفقنا أن لا مستقبل للأسد ولا لعائلته" في سوريا، مضيفا "أن تنحية الأسد عن أي مشهد من المشهد السوري باتت أمرا محسوما من دون أي تأويل او التباس، كما أن عملية تسليم السلطة بكل مؤسساتها باتت موضع إجماع".

مؤتمر جنيف 2

وفي اليوم ذاته من شهر يناير عام 2014، انطلق المؤتمر الدولي المنعقد في سويسرا "جنيف 2"، من أجل إنهاء الصراع في سوريا، عبر الجمع بين وفد يمثل الحكومة السورية وآخر يمثل المعارضة السورية معا، لنقاش كيفية تنفيذ بيان "جنيف 1"، غير أن هذه المحادثات باءت بالفشل، في جولتيها خلال يناير وفبراير.

مؤتمر لندن

وفي العاصمة البريطانية لندن، عقد اجتماع "أصدقاء سوريا" منتصف مايو/ آيار الماضي، بمشاركة وزراء خارجية 11 دولة أبرزها تركيا والولايات المتحدة ومصر وألمانيا وقطر والسعودية وبريطانيا، لبحث سبل دعم المعارضة السورية، وإيجاد تسوية سلمية للأزمة.

وأدانت المجموعة "مشروع" الأسد لإقامة انتخابات رئاسية "غير شرعية" في 3 يونيو 2014، قائلة، في بيان مشترك، إن "مشروع الانتخابات الرئاسية يستهين بالأبرياء الذين سقطوا خلال الصراع، ويعد محاكاة ساخرة للديمقراطية".

ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى "رفض نتائج هذه الانتخابات"، أسوة بالجامعة العربية والولايات المتحدة وتركيا والاتحاد الأوروبي، ووصفتها بـ"غير الشرعية"، واتفقت على "زيادة دعم المعارضة المعتدلة المتمثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ومجلسه العسكري الأعلى، والمجموعات المسلحة المعتدلة المرتبطة به، وتحميل نظام الأسد الإرهاب الذي يمارسه ضد أبناء شعبه وينشره عبر المنطقة بأكملها بما في ذلك إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عن طريق مجلس الأمن الدولي".

مؤتمر موسكو

وفي 29 يناير الماضي، اختتمت المشاورات في موسكو بين وفد الحكومة السورية وشخصيات في المعارضة، وتم الاتفاق على عقد جولة جديدة من المحادثات في موسكو بين الحكومة وشخصيات من المعارضة عقب شهر، بعدما وافق وفد الحكومة السورية و5 أحزاب معارضة وشخصيات أخرى على مبادئ موسكو، فيما رفضت هيئة التنسيق المدعومة من الائتلاف السوري المبادئ، خلال الاجتماعات التي جرت خلال لقاء موسكو التمهيدي التشاوري.

مبادئ موسكو نصت على الحفاظ على سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، بجانب مكافحة الإرهاب بكل أشكاله وتجلياته والسعي إلى تضافر الجهود الرامية إلى محاربة الإرهابيين والمتطرفين على الأراضي السورية، كذلك تسوية الأزمة في البلاد بالوسائل السياسية السلمية على أساس توافقي انطلاقا من مبادئ بيان جنيف، إضافة إلى تقرير مستقبل سوريا على أساس التعبير الحر والديمقراطي عن إرادة الشعب السوري.

وشددت كذلك على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون السورية، بجانب الحفاظ على الجيش والقوات المسلحة كرمز للوحدة الوطنية وعلى مؤسسات الدولة وتطويرها، مع التأكيد على ضرورة سيادة القانون واحترام مبدأ المواطنة وتساوي المواطنين أمام القانون، إضافة إلى عدم قبول أي وجود مسلح أجنبي على أراضي الجمهورية العربية السورية دون موافقة حكومتها.