ألزمت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، وزير الداخليةن بعرض أمر المصريين المتزوجين من إسرائيليات على مجلس الوزراء، للنظر في اسقاط جنسيتهم من عدمه، طبقا لكل حالة على حدة، بما يتفق وأحكام القانون.

أصدر الحكم المستشار احمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين نواب رئيس مجلس الدولة، خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعي وصالح تركي وتامر يوسف ومحمد إبراهيم.

وأكدت المحكمة، أنه في ضوء أحكام الدستور المصري وما قضت به المحكمة الدستورية في شان أحقية مزدوجي الجنسية الترشح للبرلمان، أصبح إعمال أثر حكم عرض أمر المتزوجين من إسرائيليات للنظر في إسقاط جنسيتهم أمرا واجبا، مشيرة إلى أن هذا الوجوب ? يقف عند احترام ما سطرته أسبابه، وإنما السعي والتأكيد على التنفيذ الكامل لهذا الحكم، و? ينل من ذلك ما أشارت إليه وزارة الداخلية من أنها أسقطت الجنسية عن بعض الحا?ت، باعتبار أن التزامها باحترام ما تفرزه العدالة في إطار القانون موقوت بزمن أو حا?ت أشارت إليها.

وأهابت المحكمة، بالمشرع، بتعديل قانون الجنسية، لتتمكن وزارة الداخلية من التحديد الدقيق لحاملي الجنسية المصرية، في اطار حفظ مبادئ الأمن القومي.

واوضحت المحكمة، أن هناك اخت?فا في المركز القانوني لمن تزوج بإسرائيلية من عرب 1948 الذين منحوا هذه الجنسية قسرا عليهم لظروف بقاءهم تحت ا?حت?ل من الدولة اإسرائيلية، وبين من تزوج من إسرائيلية يهودية تمنح أبناءها تلك الجنسية، ومع ذلك فكلتا الحالتين تمسان مباشرة الأمن القومي المصري، مما يتعين بحث كل طلب على حدة ?تخاذ القرار اللازم بشأنه من مجلس الوزراء.

وصدر الحكم في الشق الموضوعي، بالدعوى المقامة من نبيه الوحش رقم 15359لسنة 63ق، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المتزوجين بفتيات إسرائيليات.

وسبق صدور حكما في الشق العاجل بالدعوى قبل ثورة 25 يناير، بإلزام مجلس الوزراء، بإسقاط الجنسية عنهم، إ? أن المحكمة الإدارية العليا قامت بتعديل الحكم وألزمت الداخلية بعرض الموضوع على مجلس الوزراء، للنظر في إسقاط جنسيتهم من عدمه، كل حالة على حدة.