قالت مصادر مطلعة إن لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، كشفت عن امتلاك الـ30 عضوا بالمجلس الثوري للجماعة، والذي صدر قرار بالتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ممتلكات داخل مصر تفوق الـ60 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن اللجنة بالتنسيق مع البنك المركزي تحفظت على جميع الأرصدة التي تم الكشف عنها مؤخرا داخل مصر، ووضعتها تحت إدارتها، مشيرة إلى أن عدم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام جاء لمنع أعضاء المجلس الثوري، من اتخاذ خطوات احترازية من شأنها منع الدولة من الوصول إلى الأموال أو نقلها بأسماء أخرى غير المالكة لها.

وأكدت أن المجلس الذي أسسته جماعة الإخوان فى اسطنبول بتركيا، استخدم تلك الأموال في دعم أحداث العنف التي شهدتها مصر، عقب ثورة 30 يونيو، وتم توجيهها إلى مظاهرات العنف الطلابي التي شهدتها جامعة الازهر، وعدد من الجامعات المصرية، بهدف زعزعة الاستقرار العام للدولة.

وتضمنت المعلومات التي توصلت إليها اللجنة، استخدام الأرصدة في ضخ أموال للتنظيم داخل مصر، للمساعدة على توفير التمويل اللازم للفعاليات التي ينظمها الأفراد بالمحافظات، بالإضافة إلى تمويل بعض الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدن ومحافظات الجمهورية، والتى كانت من ضمنها زرع العبوات الناسفة بالأماكن الحيوية، لإثارة الذعر بين المواطنين، واستهداف الأماكن الحيوية الخاصة بالشرطة والجيش.