قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين، لجلسة 12 إبريل المقبل.

كان المحامى علي أيوب وكيلا عن الصحفي طارق درويش، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفىي، لمرحلة الإعادة لانتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنقية كشوف الجداول الانتخابية.

وذكر "درويش" في دعواه أن الجداول الانتخابية بنقابة الصحفيين، يوجد بها صحفيين غير حاصلين على مؤهل عال، وبالتالي فهم غير مشتغلين ومنتسبين إلى نقابة الصحفيين.

وصرحت المحكمة للمدعي باستخراج المستندات الخاصة بأسماء صحفيين فقدوا شرط السمعة، والدفع بعدم دستورية بعض مواد قانون نقابة الصحفيين.

وقال محامي النقابة، سيد أبو زيد، إن النقابة لم تتلق أي طلبات من المدعي، تتعلق بتنقية الكشوف، كما أنه لم يتم الطعن على أي من المرشحين، مضيفا أن النقابة تلقت من أحد الصحفيين مذكرة اعتراضات على بعض أعضاء الجمعية العمومية، مطالبا بحذفهم من بينهم صلاح عبد المقصود، وأيمن نور، وسليم عزوز، وبعض الصحفيين المنتمين لجماعة الإخوان، والمتهمين في قضايا جنائية. 

وأوضح للمحكمة أن صلاح عبد المقصود عقب تعيينه وزيرا للإعلام تقدم بطلب لإحالته لجدول غير المشتغلين، وعن حالة أيمن نور بالمحكمة الدستورية، سمحت بالجمع بين عضوية نقابتين، أما الصحفيين الإخوان فلم يصدر ضدهم أي أحكام جنائية نهائية.