وافقت هيئة مفوضي الدولة، على قبول طعن النيابة الإدارية، وإعادة محاكمة 52 مسئولا بمديرية تعليم القاهرة، أمام المحكمة التأديبية العليا، لقيامهم بالإستيلاء على أموال بدون وجه حق. 

وقال التقرير الذي أعده القاضي محمد علاء زعزع، مفوض الدولة، إن الحكم الصادر ببراءة المتهمين شابه القصور والفساد ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 
كانت النيابة الإدارية قد أكدت في الطعن على حكم البراءة أن المتهمين وعددهم 52 متهماً إرتكبوا 142 جريمة مالية، واستولوا على مئات الآلاف من الجنيهات. 

وتضمن تقرير الطعن أن "محمد.ا"، الموظف بإدارة الموازنة بمديرية تعليم القاهرة إرتكب بمفرده 27 مخالفة مالية جسيمة، تمثلت في صرف مكافآت بغير حق عن أعمال متابعة تحصيل نسبة 5% من المدارس الرسمية والتجريبية، رغم عدم اشتراكه في التفتيش على التجريبيات المنصرف عنها هذه المكافأه.

وأشار التقرير، إلى حصل على مكافآت عن أعمال لجنة تسيير العمل شهريا ومكافآت برامج التدريب المنصرفة من مركز تنمية الموارد للتجريبيات، رغم عدم مشاركته في الأعمال والبرامج،  وتقاضى بغير حق أيضا مكافأه مالية عن أعمال المناقصة المحدودة التي طرحت لشراء الكتب الأجنبية لمدارس المستقبل.