قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، برئاسة المستشار يحيى رأفت، وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وأبو المجد أحمد على، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "جمعية بلادي" لجلسة 16 مايو للاطلاع على المستندات، والمتهم فيها ثمانية مسئولين بالجمعية بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين وهم كل من: "محمد ح"، "آية م"، "شريف ط"، "أميرة ف"، "إبراهيم ع"، "كريم م"، "محمد ا"، "زينب ر"، بتكوين عصابة منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص وأطلقو عليه "جمعية بلادي"، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابا حديدية، وعاملوهم  بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكنوا من جمع التبرعات والأموال.

وكلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، وتبين تعرض كلا منهم للتعدي الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، باجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمين، كما استخدموهم في مظاهرات حركة 6 إبريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.