قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، اليوم السبت، إحالة 31 مستشارا بقضية "التوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي"، للمعاش، وعدم قبول الدعوى ضد 25 آخرين.

وحضر إلى دار القضاء العالي، حيث مقر انعقاد المحاكمة منذ الصباح ما يقرب من 30 مستشارا من المتهمين، وتضامن معهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان وعدد من قضاة الاستئناف.

مجلس التأديب والصلاحية، حاكم القضاة على مدار ما يقرب من 5 جلسات، استمع خلالها لشاهدي إثبات فقط، ورفض استكمال اجراءات المحاكمة، وحجز القضيتين للحكم اليوم 21 فبراير الماضي، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

واتُهم قضاة "بيان رابعة"، باستصدار بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق مرسي، وإذاعته من خلال المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، إضافة إلى مناصرتهم فصيل سياسي على حساب الدولة.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، عُزل من منصبه في 3 يوليو 2013، بعد احتجاجات شعبية، دعمتها القوات المسلحة ببيان أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، -وزير الدفاع آنذاك- إبعاد مرسي عن السلطة، الأمر الذي اعتبره مؤيدوه انقلابا عسكريا.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر قضاة رابعة بيانا وضحوا فيه أنهم يحاكمون بسبب آراءهم، معتبرين أن بيان رفض عزل مرسي، يتسق مع المبادئ الدستورية والقانونية، ويحافظ على حقهم في الدفاع عن الاستحقاقات الانتخابية التي أشرفوا عليها.

القضاة طعنوا خلال جلسات محاكمتهم، على تحريات الأمن الوطني التي دُونت بمعرفة أحد الضباط ضدهم، واعتبروها مزورة، وطلبوا شهادة كاتبها، إلا أن مجلس الصلاحية رفض.

استنكر القضاة أيضا عدم محاكمة عددا من المستشارين الذين أيدوا 30 يونيو، وأفصحوا عن رأيهم بتحدثهم لوسائل الإعلام، مثل رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.