قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن الدولة المصرية تمتلك قدرًا كبيرًا من الفرص الواعدة، وإن الجهاز المصرفي المصري يمتلك قدرات وسيولة كافية لتمويل المشروعات المقرر طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

وأوضح الزاهد، في تصريحات اليوم السبت، أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي ستكون له آثار إيجابية، خاصة أن مصر بحاجة لضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن بنك القاهرة يمتلك نحو 40% "قروض الودائع" من إجمالي السيولة الخاصة به، لافتًا إلى أن الإجراءات المصرفية تستطيع تمويل كافة المشروعات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية المختلفة، مشيرًا إلى أن الجهاز المصرفي المصري يمتلك أسواقًا مستقرة مالية، خصوصًا بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء للعملات.

وأضاف رئيس بنك القاهرة أن القيمة الادِّخارية للجنيه المصري مستقرة في التعاملات بالبورصة، وأن الإجراءات المصرفية تتيح لأي مستثمر الدخول في استثمارات بسهولة كافية، موضحًا أن المساعدات العربية المقدمة من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان أمس بقيمة 12.5 مليار دولار، جاءت في الوقت المناسب، ليس من منطلق الناحية المالية فقط، ولكن من الناحية المعنوية أيضًا، ما يعكس وجهة نظر تلك البلاد في تقديم المساعدة بشكل حقيقي لمصر.

وأكد الزاهد أن القطاع المصرفي بكامل هيئته يعمل لصالح مصر، وأن جميع البنوك تعمل من منطلق أنها فريق واحد، مشيرًا إلى أن مصر أصبحت آمنة الآن، وأن جميع المستثمرين يعلمون ذلك جيدًا، خصوصًا أن التوقيت الحالي أصبح ملائمًا لضخ المزيد من الاستثمارات بها.

ولفت إلى أن عملية تغيير حجم الاحتياطي النقدي شهريًّا تعتبر مسألة متحركة صعودًا وانخفاضًا، لافتًا إلى أن العبرة بقدرة الدولة على سداد التزاماتها في مواجهة الدول والمؤسسات المالية المختلفة.

وأضاف أن القطاع المصرفي، بما في ذلك بنك القاهرة، لم تكن لديه قوائم انتظار في سداد الالتزامات الموجودة عليه، وأن الاحتياطي النقدي كافٍ، خاصة أن مصر سددت 20 مليار دولار على مدار الفترة السابقة لمؤسسات مالية ودول أجنبية، مشيرًا إلى أن التعديلات الضريبية الجديدة ووجود تيسيرات ضريبية للمستثمرين من خلال خفض أسعار الفائدة على السلع الرأسمالية من 10 إلى 5%، تعد خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار.

وأوضح الزاهد أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 6% خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا رئيسيًّا للاقتصاد، وتوفر فرص عمل متعددة للشباب، خصوصًا أن حد الاستثمار فيها يبدأ من 50 إلى 60 ألف جنيه، ومتناهية الصغر تصل لـ10 آلاف جنيه، مؤكدًا وجود منتجات رئيسية للبنك تعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظرًا لما توفره من فرص عمل.

وانطلق صباح أمس الجمعة مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، الذي يستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعوِّل الحكومة على المؤتمر في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.