لاقى إلقاء محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وعدد من الوزراء، إضافة إلى العالم المصري الدكتور أحمد زويل، كلماتهم في المؤتمر الاقتصادي باللغة الإنجليزية، جدلاً من عدد من السياسيين، ما بين النقد والترحاب.

ووصف المنسق العام لحركة 9 مارس وعضو المكتب التنفيذي لحركة كفاية، يحيى قزاز، إلقاء المسؤولين المصريين كلماتهم باللغة الإنجليزية بأنه إهدار للغة الرسمية التي نصَّ عليها الدستور، متسائلاً بشأن لو عُقد المؤتمر في بريطانيا أو أمريكا وحضره مستثمرون عرب كثيرون، فهل سيلقى المسؤولون كلماتهم باللغة العربية؟

وقال قزاز، في تدوينة عبر حسابه على موقع "فيس بوك" اليوم السبت، إن رئيس الدولة ألقى كلمته باللغة العربية، وهذا تعبير عن الحفاظ على الهوية، مع العلم بأن أكبر استثمارات تأتي من الإخوة العرب، لافتًا إلى أنه كان يفضِّل أن يلقي المسؤول كلمته المكتوبة بالعربية وتترجم إلى الإنجليزية والفرنسية وغيرها، مضيفًا: "لماذا لم يلقِ المتأنجلزون (نسبة إلى الإنجليز) كلمتهم بالفرنسية أو الألمانية؟".

وأكد قزاز أن اللغة العربية تعبير عن الهوية، وأن من يفرط في لغته يفرط في وطنه ودينه، مطالبًا بإلغاء اللغة العربية في حالة  عجزها عن التعبير، وأن تصدر الصحف ومحررات الدولة الرسمية باللغة الإنجليزية، قائلا: "من لا يحترم لغته لا يحترم لا وطنه ولادينه".

بينما قال وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، إن إلقاء المسؤولين المصريين كلماتهم بالإنجليزية يأتي في إطار أن جلسات اليوم كانت فنية، ولذلك يفضل الحديث باللغة الإنجليزية.

وأضاف العرابي، في تصريح لـ"دوت مصر" اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية تحدث باللغة العربية، وهذا أمر طبيعي، ولكنه يفضل أن يتم التحدث بالإنجليزية لتفادي أخطاء الترجمة المحتمل حدوثها.

واتفق معه أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي، في إلقاء الوزراء لكماتهم باللغة الإنجليزية طالما أنهم يجيدونها، قائلاً في تصريح لـ"دوت مصر"، إن الرئيس غالبًا فضَّل العربية بحكم أنه الرئيس وفي بلده، من أجل مظاهر السيادة والوجاهة، بالإضافة إلى أن من تحدثوا بعده كانوا قادة عرب.

وأوضح بيومي أنه، مع وجود الترجمة، فالعادة أن يختار المتحدث اللغة العملية التي تريحه في التحدث، ولا قيود على ذلك.

وانطلق صباح أمس الجمعة مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ، الذي يستمر حتى 15 مارس الجاري، وتشارك به نحو 120 دولة ومنظمة دولية، و20 رئيس دولة، وعدد من الملوك والأمراء.

وتعوِّل الحكومة على المؤتمر في الترويج للاقتصاد المصري، وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتخطى حاجز الـ60 مليار دولار، لتحسين أوضاع البنية التحتية الاستثمارية في مصر.