توافد إلى دار القضاء العالي، صباح السبت، أكثر من 20 مستشارا من أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" والموقعون على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث انعقاد ثاني جلسات النطق بالحكم في عزلهم من القضاء.

ومن المقرر أن يصدر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، حكما ليس نهائيا بحق 70 مستشارا من الهيئات القضائية المختلفة.

كما تضامن مع القضاة المحالون للصلاحية، عدد من المستشارين أبرزهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار فؤاد راشد.

مجلس التأديب والصلاحية، حاكم القضاة على مدار ما يقرب من 5 جلسات، استمع خلالها لشاهدي اثبات فقط، ورفض استكمال إجراءات المحاكمة، وحجز القضيتين للحكم اليوم 21 فبراير الماضي، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم.

ووُجهت اتهامات لأعضاء حركة قضاة من أجل مصر، بالاشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون والظهور في الإعلام بالمخالفة لقرار مجلس القضاء الأعلى.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا حذّر فيه القضاة من الظهور بوسائل الإعلام وإبداء آراءهم الشخصية.

واتُهم "قضاة بيان رابعة"، باستصدار بيان يؤيد "شرعية الرئيس الأسبق مرسي"، وإذاعته من خلال المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، إضافة إلى مناصرتهم فصيل سياسي على حساب الدولة.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي، عُزل من منصبه في 3 يوليو 2013، بعد احتجاجات شعبية، دعمتها القوات المسلحة ببيان أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، -وزير الدفاع آن ذاك- إبعاد مرسي عن السلطة، الأمر الذي اعتبره مؤيدوه انقلابا عسكريا.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر "قضاة رابعة" بيانا وضحوا فيه أنهم يحاكمون بسبب آراءهم، معتبرين أن بيان رفض عزل مرسي، يتسق مع المبادئ الدستورية والقانونية، ويحافظ على حقهم في الدفاع عن الاستحقاقات الانتخابية التي أشرفوا عليها.

وطعن القضاة خلال جلسات محاكمتهم، على تحريات الأمن الوطني التي دُونت بمعرفة أحد الضباط ضدهم، واعتبروها مزورة، وطلبوا شهادة كاتبها، إلا أن مجلس الصلاحية رفض.

واستنكر القضاة أيضا عدم محاكمة عددا من المستشارين الذين أيدوا 30 يونيو، وأفصحوا عن رأيهم بتحدثهم لوسائل الإعلام، مثل رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.