4 أعوام على انتقال الثورة السورية من الحراك السلمي إلى الحراك المسلح، كانت كفيلة للسماح بانتشار السلاح في جميع المناطق السورية بشكل غير معهود بين المدنيين، الأمر الذي خلف الكثير من حوادث الصدام المسلح في المناطق السورية، وشكل تهديدا حقيقيا بحسب رأي الأهالي القاطنين في تلك المناطق.

يقول (م ب) لـ"دوت مصر"، وهو أحد شهود العيان على حادثة حصلت في ريف إدلب، وتحديدا قرية أرمناز: "بدأ الأمر بمشكلة بسيطة، أو يمكن القول إنها مشكلة تافهة، ولكن سرعان ما تحولت المشكلة إلى صدام بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عائلتين في القرية، وكانت نتيجته إصابة 4 أطفال بينهم طفل في حالة خطرة، إذ أصيب في رأسه بطلقة عمياء خرجت من أحد الطرفين".

وفي ذات السياق يقول الملازم محمد، وهو ضابط منشق عن نظام الأسد، ويعمل في صفوف المعارضة المسلحة، في تعليق على هذا الأمر لـ"دوت مصر": "انتشار السلاح في أيدي الموطنين جاء نتيجة عدة ظروف، أهمها أن الكفاح المسلح كان ذا طابع مدني شعبي، ولم يكن قتال بين جيشين حيث ينحصر السلاح في يد جيش معين، والأمر الآخر يعود إلى أن المدنيين يعتبرون سلاحهم للدفاع عن النفس، وحق مشروع لهم، وأيضا أغلب تجار السلاح هم من المدنيين".

ويضيف الملازم: "إن تعدد الفصائل ودخول الكثير من الموالين فيها كان العامل الأكثر خطورة في السماح بامتلاك السلاح من قبل أشخاص غير كفء لحمله، مما ساعد على انتشاره بشكل كبير بين عامة الشعب، وحاليا لا يستطيع أحد إيقاف هذا الانفلات إلا بوجود قوة على الأرض قادرة على ضبط الأمور، وسن قوانين وتشريعات تمنع بموجبه حمل السلاح إلا للأشخاص العسكريين فقط".