قال الأمين العام للجبهة الوطنية لمكافحة الفساد، مجدي حمدان، إن لجنة الإصلاح التشريعي والموكل إليها تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يتم اختيارها من قبل القوى السياسية، موضحا أن وجود مرشحين بها لمجلس النواب يطعن في مصداقيتها ويشكك في مدى مؤامتها لكل المرشحين باختلاف توجهاتهم، إضافة إلى وجود أسماء داخل اللجنة لم تكن معروفة من قبل.

وأكد حمدان، في بيان اليوم السبت، أن دور اللجنة كان يجب أن يكون قاصرا على معالجة التقسيم العادل للدوائر الانتخابية دون التطرق لقانون الانتخابات حسبما جاء في حكم الدستورية، وأن الاستفاضة والتوسع في التعديلات يبعث على الشك في أنه ستكون هناك انتخابات برلمانية.

وأشار حمدان إلى أن الأحزاب والقوى السياسية طالبت بحوار مجتمعي تجاه كل القوانين إلا أن نية الجهاز التشريعي بالدولة كانت غير معلنة تجاه القوانين التي خرجت معيبة برمتها، مشددا على ضرورة قيام اللجنة بالأخذ بالمقترحات الآن، موضحا أن ذلك يشيرا إلى أنه لا انتخابات برلمانية قبل 5 أشهر على أقل تقدير، وأن الأمر لا يسترعي سوى زيادة مقاعد البرلمان بما يسمح بالتمثيل العادل لكل السكان مع ضم بعض الدوائر للتغلب على حالة العوار الدستوري.