قال النائب في البرلمان الليبي عبدالسلام نصيه، إن هناك انزعاجا وقلقا كبيرا من النواب الليبيين لما تسرب عن اللقاء الأخير في المغرب الذي جمع أطراف النزاع في ليبيا.

وأضاف النائب عن مدينة الزنتان الليبية في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر": "هناك حديث عن أن الحوار انحرف عن المسار الحقيقي، نحن نهدف إلى مسار يؤدي إلى بناء دولة، لكن الأوراق التي قدمت في الحوار بالمغرب تخالف الإعلان الدستوري، والمسار الديمقراطي في ليبيا".

وتابع نصيه قائلا: "هذه الأوراق ترسخ نظرية الوصول إلى السلطة بالذخيرة وليس بصناديق الاقتراع، والالتفاف على إرادة الليبيين وانتخاباتهم، رأينا أنه يتجه بنا إلى دولة عصابات، وتم استدعاء لجنة الحوار إلى جلسة صريحة وزعت فيه كل الوثائق التي تم مناقشتها في المغرب".

وأوضح أنه وبعد نقاش طويل، طلب من لجنة الحوار العودة إلى المغرب، مشيرا إلى أن المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا، برناردينو ليون، طلب مهلة لدراسة هذه الوثائق والرد عليها وإرجاع المسار إلى الطريق الصحيح، نظرا لما تضمنته الوثائق من محاولة للالتفاف على المسار الديمقراطي.

وأكد نصيه أن "ليون طلب تزويده بأسماء تشكيل حكومة التي لا نعرف أين ستكون ومن سيشكلها ومن يراقبها ومن يحميها، هذه أمور يجب الاتفاق عليه مسبقا، قضية ليبيا ليست قضية أسماء، هناك فوضى ومليشيات موازية للجيش والشرطة، هناك انقلاب على المسار الديمقراطي، هذه هي المشكلة، ومن غير المعقول أن تبقى الحكومة في طرابلس الواقعة تحت سيطرة الإسلاميين وقوات فجر ليبيا".