قال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، إن معظم الشروط التي يجب أن تتوفر لإنشاء دير تابع للكنيسة القبطية، لا تتوفر بالنسبة للتجمع الرهباني بوادي الريان، مشيرا إلى أن الورقة التي يتم تداولها على أنها اعترافا من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس، بالدير، هي مجرد ورقة لتعامل المشرف على المنطقة الأثرية والتجمع الرهباني مع الدولة، مؤكدا أن المجمع المقدس هو الوحيد الذي يستطيع الاعتراف بالدير.

وأضاف "حليم"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الجمعة، أنه بعد أسبوعين من تنصيب البطريرك، أتى الأب إليشع المقاري، إلى البابا، ليصدر جوابا يتيح له التعامل مع الجهات المختصة في الدولة بشأن التجمع الرهبانى، وأعطاه البابا ذلك الجواب.

وتابع: "المعروف أنه لكي يقام دير تابع للكنيسة القبطية لابد أن يمر بعدد من المراحل، وهي أولا: إنشاء تجمع رهباني، وهذا متوفر في وادي الريان. ولكن هناك عدة شروط أخرى غير متوافرة، حيث أنه يجب أن يكون التجمع تحت إشراف روحي وإداري من قبل الكنيسة، وهذا لا ينطبق على وادي الريان".

وأشار القس بولس حليم، إلى أنه يجب أن يكون هذا المكان قانونيا، كما يجب أن تقوم لجنة الرهبنة والأديرة بدراسة وضع الدير لتقديم تقريرا عنه، كما يجب أن يطرح على المجمع المقدس للاعتراف به، وكل هذه الشروط لم تكن متوفرة وقت توقيع الورقة.

وكان القس بولس حليم، قد أشار لهذه الورقة أثناء تعليقه على التعليقات الغاضبة لبعض الأقباط، قائلا: "كنيستنا كنيسة مجمعية، المجمع المقدس لم يعترف بهذا الدير، وحاولت الكنيسة أن تقنن وضع الدير، لكن بعض الرهبان تعنتوا".

ويذكر أن الكنيسةـ قد أصدرت بيانا، تعلن فيه مسؤولية الدولة عن أرض وادي الريان، والتبرؤ من 6 رهبان بالدير، لخروجهم عن قواعد الرهبنة، ما أثار ردود أفعال غاضبة من بعض الأقباط الذين اتهموا البابا والمجمع المقدس بالتخلي عن رهبانه.