أشاد وزير التعليم العالي، السيد أحمد عبدالخالق، بالجهود التي قامت بها لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالي الجديد، خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مقترح القانون الجديد يجب أن يكون مسايرا للتطورات العالمية، وما تشهده مصر حاليا من تطورات.

وأضاف الوزير، في اجتماع لجنة صياغة مقترح لقانون التعليم العالي الجديد، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، وبحضور رئيس اللجنة، ماجد القمري، وأعضاء اللجنة، أن المقترح يجب أن يراعى عولمة التعليم والعلاقات مع الدول الأخرى، والاستفادة من تجارب كل الدول والمؤسسات ذات الصلة، وأن يكون ملبيا لتطلعات وطموحات المجتمع الجامعي في النهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر، وبناء الإنسان المصري في إطار القيم والهوية المصرية ومراعاة التطورات العالمية.

وأعلن عبدالخالق أنه بعد الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانون، سيتم طرحها على الجامعات والمؤسسات المجتمعية ذات الصلة لمناقشتها وإبداء الملاحظات عليها.

وتناول الاجتماع عرضا حول المجالس والقيادات الجامعية قدمه رئيس جامعة طنطا، عبدالحكيم عبدالخالق، مستعرضا فيه بعض الأحكام العامة ودور القيادات الجامعية في تطوير منظومة التعليم العالي، بما يحقق أهداف القانون الجديد، وكذلك تشكيل المجالس الجامعية وأسلوب وشروط انعقادها وتعيينها ووظائفها.

وعرض رئيس جامعة حلوان، ياسر صقر، تقرير تحت عنوان "الجامعة والصناعة"، تناول فيه دور البحث العلمي والتعليم وربطه بالصناعة، والتعليم المستمر وخدمة المجتمع، وتطوير الهياكل الحالية للتعليم الجامعي، وأهمية التنافسية في المحيط الإقليمي والدولي، وتطوير نظم الإدارة والحوكمة والاستقلال المالي والإداري.

كما تناول التقرير أهمية وجود إستراتيجية للتصنيف العالمي للجامعات، والتواجد على الساحة الدولية، وتوفير الموازنات اللازمة لرفع كفاءة التعليم، وأن يكون لكل جامعة شخصيتها في البرامج الدراسية، وتميز الجامعات وقدرتها التنافسية، وربط برامج التعليم بسوق العمل وتشجيع الابتكار وتسويق البحث العلمي من خلال ربطه بالصناعة والخدمات المجتمعية، فضلا عن وضع قواعد للشراكة مع الجامعات الأجنبية، ووضع قواعد لربط العلاقة بين الجامعات والقطاع الخاص.