قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، إن النمو العادل هو أحد أهم المتطلبات للاستقرار السياسي، مؤكدة أن التجارب في مصر، وتجارب الدول الآخرى هي السبيل للتعلم من جديد، خاصة أن الدولة المصرية لديها الآن التزام راسخ لضمان تحقيق المصلحة لكل أطراف المجتمع من خلال الاستثمار في رأس المال البشري. 

وأكدت الوزيرة، في بيان اليوم الخميس، أن الدولة المصرية الجديدة، اتخذت بالفعل خطوات جادة نحو النمو العادل، الذي يحقق مطالب الثورة المصرية في العيش بكرامة وعدالة اجتماعية، وبدأت الطريق نحو تحقيق ذلك، وأصبح لكل وزارة برامج واضحة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال حزمة من البرامج والإجراءات يأتي على رأسها مشروعي تكافل وكرامة بجانب تمكين الشباب.

وأوضحت والى أن النمو العادل ليس مستحيلا بدليل ما حدث في دول ناهضة حديثه حققت المعادلة الصعبة بتحقيق النمو السريع، وفي نفس الوقت توفير العدالة الاجتماعية ومنها "الهند، البرازيل، تركيا، إندونيسيا". 

وفي سياق متصل، أوضحت والي أن السياسات الحكومية المصرية تشجع النمو والاستثمار وتبني سياسة اجتماعية موالية للأسر الأقل دخلا من خلال إعادة توزيع الدخل والمشاركة المجتمعية وإتاحة أفضل للخدمات الأساسية، وهو ما يؤدي لتراكم رأس المال البشري والنمو، ويقود بالتالي تحقيق إنتاجية أعلى على المستوى القومي والاستقرار السياسي والمجتمعي.