أكد دفاع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وجيه عبدالملاك، أنه تقدم بطلب لهيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، التي تنظر قضية محاكمة العادلي في الكسب الغير المشروع، بفتح باب المرافعات مرة أخرى، بعدما حجزت المحكمة الحكم لجلسة اليوم الخميس.

وأوضح عبد الملاك، في تصريح لـ"دوت مصر"، قبل جلسة محاكمة العادلي، أن المحكمة من حقها أن تنطق بالحكم اليوم، أو تؤجل نظر القضية لسماع المرافعات، لافتا إلى أن الدفاع لديه أدلة براءة جديدة ومستندات سيتقدمون بها إلى المحكمة.

وتضمن أمر الإحالة "قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلا كونه من العاملين بالدولة، ومن القائمين بأعباء السلطة العامة، رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية".

وأضاف أن "العادلي استغل سلطات وظيفته، وما تتيحه له مكانته ونفوذه في الحصول لنفسه وزوجته وأولاده الـ4 على كسب غير مشروع، بلغ 181 مليونًا و163 ألفًا و358 جنيهًا، إضافة إلى 503 آلاف جنيه إسترليني".

وذكر أمر الإحالة أن "الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد، ولم يسبق لغيره من أحد المواطنين أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و366 جنيهًا".

وأوضحت التحقيقات أن "العادلي حصل على قطعتي أرض بالحزام الأخضر بمدينة السادس من أكتوبر، وادعى زراعتها، حال أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية ولائحته العقارية يحظران على العاملين بالدولة الحصول على أراضٍ بتلك المنطقة، لكونها مخصصة لأغراض الزراعة، حيث خالف العادلي بذلك الحظر، مستغلًا نفوذه وحقق كسبًا غير مشروع بمقدار 6 ملايين و395 ألفًا و300 جنيه".