تلقى المكتب الفني للنائب العام، بلاغا من نقابة محاميي السويس، اليوم الخميس، ضد المحامي العام الأول لنيابات السويس، المستشار أحمد عبدالحليم، بدعوى مخالفته قانون السلطة القضائية، والتعنت في تمكين المحامين من اتخاذ إجراءات التقاضي لموكليهم.

ذكر البلاغ المقيد برقم "4553 عرائض النائب العام لعام 2015"، أن المحامي العام لنيابات السويس، أصدر قرارا منذ السبت الماضي، لأعضاء النيابات الجزئية بالمحافظة، بعدم تمكين المحامين من عمل استئنافات للمتهمين على قرارات الحبس الصادرة ضدهم، في القضايا السياسية والجنائية.

أوضح محامو السويس، أن ماقام به المستشار أحمد عبدالحليم مخالف للقانون وإجراءات التقاضي التي كفلها الدستور المصري، ويحرم المتهمين المحبوسين احتياطيا من حقوقهم القانونية، كما أن ذلك يؤثر على المحامين وعلى مهنتهم التي يتكسبون منها.

طالب البلاغ، النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد محامي عموم السويس، ومعاقبته على مخالفته للوائح عمل النيابة، مما يشوه صورتها أمام الرأي العام - بحسب البلاغ.