أعلنت شبكة "سكاي نيوز عربية" مشاركتها، بصفتها الشريك الإعلامي الإقليمي، في فعاليات "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.. مصر المستقبل"، في شرم الشيخ.

وقال بيان صادر عن الشبكة الإعلامية، اليوم الخميس، إن "سكاي نيوز عربية" ستغطي مجريات المؤتمر والحوارات والجلسات، من خلال نشرات خاصة تبث على الهواء مباشرة من شرم الشيخ".

المدير العام لـ"سكاي نيوز عربية"، نارت يوسف بوران، أوضح أن القناة مهتمة بالمؤتمر كونه يعد من الأحداث الاقتصادية التي تلقي الضوء على واقع الاقتصاد المصري وعلاقته بالاقتصاديات العالمية، ومن أجل التوسع في التغطيات الإعلامية لبرنامج المؤتمر، بما ينسجم مع الموقع الذي تحتله مصر في العالم، ودورها المحوري الذي تلعبه في الخارطة الجيوسياسية العالمية، خصوصا في ظل التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث خصصت إدارة المؤسسة واحدا من أكبر أستوديوهاتها ومكاتبها في المنطقة لمناقشة الشأن المصري.

ويتكون فريق العمل "سكاي نيوز عربية" من مجموعة من المراسلين ومقدمي البرامج، الذي سيحضرون الجلسات، ويغطون أهم النقاشات، بما في ذلك الإعلامية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، مايا ريدان، التي ستقدم نشرات إخبارية حية ومباشرة من الأستوديو الميداني للقناة، في مكان انعقاد المؤتمر.
كما يغطي فعاليات المؤتمر، ولاسيما الشق السياسي منها، مدير مكتب "سكاي نيوز عربية" في مصر، سمير عمر، كما يستضيف الأستديو الميداني للقناة مجموعة من الخبراء وصناع القرار، لبحث مخرجات الجلسات وانعكاسها على واقع الاقتصاد المصري. 

دول مجلس التعاون الخليجي ستكون حاضرة في المؤتمر على المستويين الحكومي والخاص، لبحث فرص الاستثمار ومناقشة آفاق التعاون الاقتصادي، إضافة إلى مجموعة من دول شمال إفريقيا منها المغرب، وتونس، ودول أخرى غربية مثل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن "سكاي نيوز عربية" أطلقت مؤخرا برنامجا خاصا لمتابعة أوضاع الاقتصاد المصري، يقدمه الاقتصادي المصري الشهير، الدكتور أحمد سيد النجار، على خلفية الشراكة الإعلامية بين الشبكة ومؤسسة الأهرام، التي تركز على عدة محاور تشمل التعاون في تبادل الأفكار، والخبرات،والتجارب في مختلف المجالات.

ويعقد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 مارس، ويضم عددا من ممثلي الدول والمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى العالم، بهدف فتح أكبر حوار مع المستثمرين، وعرض خطوات الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق مبادرة لجذب استثمارات قوية خلال السنوات الأربع المقبلة.