نشرت مؤسسة "يونايتد وورلد"، تقريرا اليوم الأربعاء، عن دور مصر في محاربة الإرهاب في المنطقة تحت عنوان: "مصر تتولي الدور القيادي في الحرب على الإرهاب"، والذي أشار إلى بروز تنظيم أنصار بيت المقدس في شبه جزيرة سيناء، عقب ثورة 25 يناير عام 2011، وهو التنظيم الذي كان مرتبطا بتنظيم القاعدة في البداية، ثم أعلن فيما بعد مبايعته لتنظيم داعش.

وتناول التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، حيث كثفت مصر التواجد الأمني هناك، ونشرت قوات للتدخل السريع، إضافة إلى تأسيس منطقة عازلة على طول خط الحدود لمنع تهريب الأسلحة والمقاتلين عن طريق أنفاق غزة، وقد نجحت مصر حتى الآن في تدمير ما يقرب من 2000 نفق، وقتل مئات الإرهابيين، كما لم يتمكن الإرهابيون من الإعلان عن تأسيس ما يعرف بـ"الدولة الإسلامية" في شبه جزيرة سيناء، كما فعلوا في دول أخرى بالمنطقة.

وأكد التقرير امتلاك مصر واحدا من أقوى جيوش المنطقة، ليس فقط في القدرات العسكرية، ولكن في تمتعه بالدعم الشعبي، حيث استشهد كاتب التقرير بهاشتاج: "أنا جندي مصري"، والذي انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعبر عن دعم الشعب المصري ووقوفه خلف جيشه.

واستعرض التقرير الخطر الذي تواجهه مصر على حدودها الغربية، ممثلا في تنظيم داعش الإرهابي، ما يزيد من حاجة مصر للمساندة والتأييد في هذه المعركة الشرسة، ما دفع الرئيس السيسي لتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وهي الفكرة التي لاقت قبولا من أمين عام جامعة الدول العربية، نبيل العربي.

ونوّه التقرير بالعلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب، حيث تسعى الدولتان الآن لتعزيز التعاون العسكري بينهما، برغم أي خلافات حول تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، ولكن المؤكد هو أن مصر شريك أساسي في الحرب على الإرهاب، نظرا لما تقدمه من دعم للتحالف الدولي ضد داعش، حيث تقدم مصر دعما معلوماتيا ولوجيستيا، إضافة إلى دورها في الجانب الأيديولوجي من الحرب، حيث وصف وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مصر بأنها "منارة ثقافية وفكرية للعالم الإسلامي"، نظرا للدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية المصرية مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء في الدفاع عن قيم الوسطية والاعتدال في الدين الإسلامي، في مواجهة دعاوى التطرف والعنف، كما أن الرئيس السيسي قد طالب بعدم الاقتصار على محاربة الجماعة، ولكن ضرورة محاربة الأيديولوجية المتطرفة التي تستند إليها.

ويضيف التقرير أنه بالإضافة إلى كل ما سبق، تعمل مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، من خلال حزمة إجراءات لإصلاح الاقتصاد اتخذتها حكومة الرئيس السيسي، وذلك لتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق التنمية في مختلف أرجاء مصر، خاصة سيناء.

وتستكمل مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي بعقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل"، في شرم الشيخ، خلال الفترة 13-15 مارس الجاري، لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر وتوفير مزيد من فرص العمل، حيث تتمتع مصر بثاني أعلى عائد على الاستثمار في العالم بعد البرازيل، كما وصل معدل النمو في الربع الأول من عام 2015 إلى 6،8%، ولهذا تسعى مصر لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص الواعدة للتجارة والاستثمار على أرضها، في نفس الوقت الذي تستعيد فيه دورها الرائد في المجالين العسكري والاقتصادي إقليميا، وكشريك أساسي في الحرب على الإرهاب دوليا.