تقدم المعهد الديمقراطي المصري بـ7 مقترحات بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب بمكتب وزارة العدالة الانتقالية، اليوم الأربعاء.

وأوضح المدير التنفيذي للمعهد، رامي حافظ، في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن مقترح مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يأتي في إطار التعديلات التي سوف تدخل على القانون بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فيما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية، مؤكدا أن المقترح قد وضع 7 ضوابط لتقسيم الدوائر، منها حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك تطبيق القوانين المتعلقة بالانتخابات، وهما قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب.

ودعا إلى فتح وزارة العدالة الانتقالية حوارا مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حول مشروع القانون، وخاصة التي لديها مقترحات حول مشروع القانون حتى يكون معبرا عن القوى الاجتماعية والسياسية الفعالة في المجتمع.

واقترح المعهد تخصيص لكل محافظة من محافظات الجمهورية، دائرة انتخابية واحدة، مع زيادة عدد المقاعد، بحسب معدل الثقل النسبي للمقعد، والذي تم تحديده بـ129223 صوتا، عدا 5 محافظات وهي "مرسى مطروح، جنوب سيناء، شمال سيناء، الوادي الجديد، البحر الأحمر".

وبينت المذكرة الضوابط التي اعتمد عليها مشروع القانون وهي: أولا: أن يمثل النائب في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين، الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، اعتمادا على حكم المحكمة الأخير الذي طلب أن يكون معدل انحراف المقعد في حدود المعقول لاستحالة تطبيق ذلك من الناحية العملية.

ثانيا: "معدل عام متوسط لكل دائرة لكل مقعد انتخابي، 129223 صوتا انتخابيا، ولم يلتزم بهذا المعيار في 5 محافظات فقط، وهي شمال سيناء، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر، حيث مثلهم جميعا بمقعدين لكل محافظة تطبيقا لمبدأ عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيلها بمجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها".

ثالثا: "مراعاة التقسيم الإداري المعتمد والمعمول به حاليا وعدم استقطاع أجزاء من المكونات ا?دارية للدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة"، رابعا: "عدم مخالفة القوانين الأخرى المتعلقة بالانتخابات والتي اعتبرتها المحكمة الدستورية العليا متفقة مع صحيح الدستور"، خامسا: "يقوم المقترح المقدم من المعهد على إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بناء على التقسيم الإداري للمحافظات، حيث ستكون كل محافظة من محافظات الجمهورية دائرة انتخابية واحدة بناء على التقسيم الإداري للمحافظات، وبالتالي يكون لدينا 27 دائرة انتخابية للمقاعد الفردية".

سادسا: "كيفية تحديد المعدل (129223 صوتا)، 129 ألف، و223 صوتا انتخابيا، فقد جاء بقانون مجلس النواب عدد نواب المجلس الذين سوف يتم انتخابهم إلى 420 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم، بمجموع 540 مقعدا بمجلس النواب، وبتحديد 420 مقعدا بالنظام الفردي استقطع مقعدين لـ5 محافظات هي: (جنوب سيناء، شمال سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر)، لضمان عدالة التمثيل، يتبقى 410 مقعد لكافة المحافظات على مجمل عدد الناخبين 53 مليون و909 ألف و306 صوت انتخابي.

وأخيرا أضاف المقترح مقعد واحد لكل المحافظات التي تخطى معدل انحرافها 50% طبقا لمعدل الثقل النسبي للمقعد الواحد وهم 10 محافظات.