وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.

وينص مشروع القرار على أن لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى، منطقة اقتصادية أو أكثر، بقصد إقامة مشروعات، زراعية وصناعية وخدمية، كما يجوز أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة تلك المشروعات، كما لرئيس الجمهورية إلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر بالمنطقة سواء كان بحريًّا أو جويًّا أو جافًا.

كما ينص مشروع القرار على أن ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

كما ينص مشروع القرار على القواعد التي تنظم عمل هذه الهيئة، مثل تشكيل مجلس إدارتها، وإمكانية دمجها مع الهيئات أو الجهات الأخرى داخل المنطقة، وكذا حقوق العاملين بها، كما يحدد مهام مجلس إدارة الهيئة، وأبرزها وضع السياسة العامة للمنطقة، وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، كما يكون له سلطة إصدار المشروعات وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، كما يتولى تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة التابعة له، وإصدار قواعد منح تراخيص العمل للأجانب بالمنطقة.

من ناحية أخرى، وافق المجلس على السماح باستيراد الأسمدة الآزوتية مع وضع سعر استرشادي.

كما عرض وزير الري، الدكتور حسام مغازي، نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة جنوب السودان، مشيرًا إلى أنها كانت إيجابية على صعيد العديد من مجالات التعاون الثنائي".

وأوضح الوزير، أنه "قام بزيارة مع وزير الخارجية إلى دولة السودان حيث شاركا في اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية والرى، لدول حوض النيل الشرقي الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، لمناقشة المسائل العالقة في مشروع سد النهضة الإثيوبى، في مساريها السياسي والفني".