وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع "الأصناف النباتية"، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وصدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وتم العمل به اعتبارًا من 3 يونيو لسنة 2002، وألغى هذ القانون التشريعات التي تنظم مجالات الملكية الفكرية المختلفة؛ ليكون ذاته قانونًا موحدًا يعالج بين دفتيه جميع حقوق الملكية الفكرية، سواء ما يتصل منها بالملكية الصناعية، أو فيما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية أو غيرها من الموضوعات المستحدثة كثمرة للمستجدات العالمية.

وتأتي أهمية هذا التعديل بعد أن أصبحت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية ملتزمة بحماية الأصناف النباتية الجديدة، لذا حرص المشرع في تنظيمه لهذا الموضوع على صياغة الأحكام على نحو يساهم في الوفاء بالتزامات مصر في هذا الخصوص.

كما أن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2002 بشأن الموافقة على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس مشاركة بين جمهورية مصر العربية من جانب، والجماعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب آخر، وأصبح لزامًا على مصر أن تنضم إلى بعض المعاهدات والاتفاقيات المنظمة لبعض مجالات الملكية الفكرية، ومن بينها اتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة "يوبوف ميثاق 1991"، الأمر الذي استوجب إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع، الذي يكفل تنظيم هذه الحماية، وذلك على نحو يقيم توافقًا بين أحكام هذا الكتاب، وبين أحكام الاتفاقية المشار إليها.