قال رئيس المكتب الفني لهيئة قضايا الدولة، المستشار سامح السيد، إن الهيئة طعنت على حكم اعتبار حركة "حماس" الفلسطينية، إرهابية، بسبب قانوني، وهو أن المحكمة لم تعد مختصة بنظر مثل هذه الدعاوى، وذلك عقب قرار رئيس الجمهورية الذي يحدد نظر تلك الدعاوى أمام دوائر الكيانات الإرهابية.

أوضح السيد، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن الدولة وجميع أجهزتها الحكومية واجبها الأول إعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما ومناهضة كل حكم يخالف هذه الأحكام.

وفي ظل صدور قرار رئيس الجمهورية في القانون رقم 8 لسنة 2015، أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا الإجراء بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام، والذي أدرك هذه الدعوي قبل غلق باب المرافعة فيها لذا وجب إعمال أحكامه والطعن لمصلحة القانون.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما باعتبار "حماس" إرهابية، إلا أن هيئة قضايا الدولة تقدمت باستئناف على هذا الحكم، وتحدد له جلسة 28 ماس الجاري لنظره.