عقدت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع تعديل القانون 159 لسنة 1981 الخاص بإصدار الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، المُرسلة من مبادرة "إرادة"، والتي تتبنى فكرة الشخص الواحد باعتبار أن هذا الشكل يلائم احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد نائب رئيس اللجنة المستشار هشام رجب في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، أن التعديلات من شأنها تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس "التصفية الرضائية أو القضائية"، التي تتمثل في عقوبة مالية على المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال فى حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، بجانب تبني آلية تسمح بتفادي أبرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.