تقدم المحامي أحمد الريطي، ببلاغ للنائب العام، اليوم الأربعاء، ضد عدد من القنوات الفضائية والإعلاميين، وأعضاء بالحكومة المصرية، والأزهر، يدّعي عليهم ازدراء الدين الإسلامي ومخالفة مواد الدستور، وإشعال فتيل الفتنة الطائفية بإهانة صحابة الرسول، والطعن في كتاب البخاري.

أوضح "الريطي" في بلاغه المقيد برقم "3885 لـسنة 2015 عرائض النائب العام"، أن القنوات الفضائية والإعلاميين شنوا حملة للهجوم على الدين الإسلامي بالتشكيك في كتاب صحيح البخاري، والأحاديث المنقولة عن صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وتعمدوا مهاجمة ثوابت العقيدة الإسلامية.

وذكر مقدم البلاغ، أن مسئولي وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، وأعضاء الحكومة، تقاعسوا عن أداء دورهم في التصدي لحملات التشويه التي تستهدف الصحابة، بالرغم من أن هذه الحملات تقع تحت طائلة قانون العقوبات لمخالفتها دستور مصر.

وطالب "الريطي" في نهاية بلاغه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، والتحقيق مع الإعلاميين الذين يطعنون في ثوابت الإسلام، وإخضاع القنوات الفضائية تحت قانون الكيانات الإرهابية نظرا لتحريضها على الفتنة الطائفية، وتهديد السلم الاجتماعي للدولة المصرية.