كشفت مصادر مطلعة بلجنة تقسيم الدوائر الانتخابية وقانون مجلس النواب، أن اللجنة ستطبق حرفيا ما جاء بحكم المحكمة الدستورية، بشأن مزدوجي الجنسية، وذلك بتعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة في قانون انتخابات مجلس النواب، بحذف كلمة "أن يكون منفردةً"، من النص المحكوم بعدم دستوريته، ليكون النص الجديد "على أن يكون المرشح مصريا".

وأوضحت المصادر، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، في شأن حكم مزدوجي الجنسية، بغض النظر عن هوية المرشح، أو الجنسية الثانية التي يكتسبها.

وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة ستعيد توزيع الدوائر الفردية بما يحقق الضوابط والمعايير التي جاءت في حكم المحكمة الدستورية العليا، لافتة إلى أنه من المحتمل أن يتم إلغاء الدائرة التي خصصت لنصر النوبة، بمحافظة أسوان، مؤكدة أن أحد الأمور المترتبة على الحكم، هو اتساع بعض الدوائر، مع احتمالية الزيادة في عدد المقاعد.

كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، قضت بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 الخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، الذي تضمن اشتراط حصول المرشح لعضوية مجلس النواب على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح.