قال الأمين العام للمجس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، إنه يوجد قانون ولوائح بالهيئات السيادية ينص على عدم نشر أي أخبار تتعلق بهذه المؤسسات دون إذن مسبق، حتى ولو كانت مواد درامية أو فيلمية.

وأشار "عيسى"، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن هذا القانون موجود بالفعل ولكن يتم تطبيقه أحيانا، بين أحيانا أخرى لا يتم تطبيقه، موضحا أنه لابد من تدخل المشرع لسن تعديلات تتوافق مع الوضع الحالي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك حوارا بين نقابة الصحفيين والجهات المعنية لضبط الأمر.

وكان عدد جريدة "الوطن"، قد تم مصادرته، صباح اليوم الأربعاء، بمطابع الأهرام بالسادس من أكتوبر، بعد نشر تحقيقا صحفيا عن تهرب 13 جهة سيادية من دفع الضرائب، على رأسها مؤسسة الرئاسة، ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات.

من جانبها، قالت عضو مجلس نقابة الصحفيين حنان فكري، إنه إذا صح  هذا الأمر فإنه يعد عودة لعهد الرقيب، ويتنافى مع حرية الصحافة والإعلام، التي تم النص عليها في الدستور، مشددة على أن هذا الأمر غير مقبول.

وأضافت "فكري"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أنها تؤيد عدم نشر الأخبار التي تتعلق بالأمن القومي وأي أخبار من شأنها الإضرار بمصلحة البلد، لافتة إلى أنه إذا كان الأمر يتعلق بموضوع الضرائب كما ذكر، فمن حق الشعب أن يعرف ذلك جيدا حتى لا نشهد عودة للعهود السابقة، مطالبة بضرورة عدم استغلال الأوضاع الحالية في خلق قيودا على الصحافة.

وكان مصدر أمني رفيع المستوى، أكد أنه تم مصادرة عدد جريدة "الوطن"، اليوم الأربعاء، بعد الطبع، لعدم صحة معلومات واردة في أحد التحقيقات به، مشيرا إلى أن المعلومات التي وردت بالتحقيق مغلوطة، موضحا أن الخصومات الخاصة برواتب العاملين بالدولة تُخصم من المنبع، أي من وزراة المالية، قبل وصولها للرئاسة أو الوزرات السيادية.