تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة في 28 مارس الجاري، أولى جلسات الدعوى، المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بصفتهم، وذلك لإصدار قرار بتعيين بعض المحافظين الجدد من بينهم محافظ الإسكندرية، هاني يوسف المسيري، وكونه مزدوج الجنسية (مصري – أمريكي)، للمطالبة بإلغاء تعيينه.

وقال المحامى بالنقض، أحمد عز العرب، محرك الدعوى، التي تحمل رقم 371 لسنة 2015 أمور مستعجلة، إن "ازدواج جنسية المسيري يتعارض مع ما عرّفته محكمة العدل الدولية، بشأن الجنسية، وأن الأمر يتعلق بمشاعر الولاء للدولة".

كما دفع عزالعرب، بنص المادة 141 من الدستور المصري، والتي تشترط في ترشيح رئيس الجمهورية أن يكون مصري من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء، وفق المادة 164.

واستند المحامي بالنقض، في الدعوى، إلى شروط مناصب السلطة التنفيذية والتي يجب أن تتساوى في أعلى مناصبها وأدناها،  بالإضافة إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 151؛ والتي قضت باعتبار السفير بالسلك الدبلوماسي مستقيلًا إذ ما تزوج أجنبية، لاعتبارات تعدد الولاء لتعدد الجنسية.

وطالب عزالعرب، باستقالة محافظ الإسكندرية، كونه يحمل الجنسية الأمريكية، قياسًا على الحكم السابق ذكره، كما طالبت الدعوى بإلزام المعلن إليه الأول، رئيس الجمهورية، ببطلان تعيين محافظ الإسكندرية، هاني المسيري، وإلغاء القرار.