حددت محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية،الدائرة ا?ولى  برئاسة المستشار احمد محمدي، جلسة 28 مارس الجاري لنظر اولي جلسات الدعوى  المقامة ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير التنميه المحليه بصفتهم،  للمطالبة بالغاء تعيين محافظ ا?سكندرية .
وجاء في الدعوي رقم 371 لسنة 2015 امور مستعجلة، التى اقامها أحمد عزالعرب، المحامى بالنقض، ان تولي منصب محافظ الاسكندرية يخالف ما عرفته محكمه العدل الدوليه بشان الجنسيه بقوله بان الولاء للدوله على اساس مشاعر روحيه الامر الذى لا يتحقق بمذدوج الجنسيه لان هذه المشاعر تحتاج ان يكون المواطن متمتع بالجنسيه المصريه فقط وبالقياس على ذالك فان نص الماده 141من الدستور المصرى" اشترطت فى ترشيح رئيس الجمهوريه نفسه ان يكون مصريا من ابوين مصريين والا يكون قد حمل او اى من والديه او زوجته جنسيه دوله اخرى.
وأشارت الدعوى الى  ان الماده 164تشترط فى التعين لرئيس مجلس الوزاره ان يكون مصريا من ابوين مصريين والا يحمل هو او زوجته جنسيه دوله اخرى ذالك ما يشترط فى اعلى السلطه التنفذيه فما بالنا بما هو ادنى، وكذالك ما جاء بحكم المحمكه الدستوريه العليا فى الدعوى رقم 151لسنه 27 قضائيه دستوريه التى اعتبرت السفير بالسلك الدبلوماسى اذا ما تزوج من اجنبه فانه يعتبر مستقيلا من العمل وجاءات حيثيات الحكم مستنده علي عدم تعدد الولاء لتعدد الجنسيه وعدم وجود مظنه او ريبه فى هويه الجنسيه بما يؤثر على مناخ العمل الملائم والاضطراب فى سرعه اصدار القرار ولما كان السيد محافظ الاسكندريه يحمل الجنسيه الامريكيه ذاته وليس متزوج باجنبيه كما فى الحكم السابق فالافضل ان يستقيل قياسا على ذلك الحكم.
وطالبة عز العرب في الدعوي الزام المعلن اليه الاول ببطلان تعين محافظ الاسكندرية هاني المسيري والغاء القرار الذي يواكب صحيح القانون ولما كان هناك جديه وضروره واستعجال فالامر مخول من هيئه المحكمه باصدار القرار بالغاء قرار التعين.