تستعد وزارة التضامن الاجتماعي للمشاركة في القمة الاقتصادية، المقرر انعقادها من 13 - 15 مارس الجاري، وعن البرنامج الذي تقدمه الوزارة والخطوات والمشاريع المقترحة، أكدت المستشارة القانونية لوزارة التضامن الاجتماعي والمسؤولة عن الملف الاقتصادي نيفين القباج، أن الوزارة ستتحدث عن الاستثمار وكيفية تعظيم الفرص الاقتصادية لمصر، لرفع مستوى الاقتصاد وضخ الموارد في السوق.

وقالت القباج في تصريح لـ"دوت مصر"، إن قضية الفقراء ستكون القضية الأكثر اهتماما من قبل الوزارة، لأنها، حسب رؤيتها، ستكون قضية قابلة للبيع، مضيفة أن السياسات الاجتماعية والشمول الاجتماعي، وتوزيع الثمار الاقتصادية للجميع، فلا تخص الأغنياء أو الأسر المتوسطة فقط، هي أهداف وزارة التضامن، وإنه خلال عام 2009 و2011 كانت المؤشرات الاقتصادية كلها تقول إن الفجوة ستزداد بين الفقراء والأغنياء، وهو ما تحرص الوزارة الآن على التغلب عليه وتقليله.

وفي السياق ذاته أوضحت المستشارة القانونية لوزارة التضامن أن الغرض من المشاركة في القمة الاقتصادية هو جذب الاستثمارات، وكيفية تقديم الحماية الاجتماعية للفقراء والفئات المهمشة، قائلة "نسعى لحماية الفقراء بدلا من تركهم للسوق، عن طريق وضع قضيتهم على أجندة التنمية الاقتصادية".

وأكدت أن الفقراء والفئات المهمشة هم من أعطوا قوة عددية للثورات المصرية، وبالتالي من حقهم أن نلبي نداءهم، ونعمل على خلق نمو شامل باعتبار مصلحة الفقراء هي المصلحة الأكبر والأهم، لأنها تعد أساس الاستقرار السياسي.

وأكملت حديثها بأن الحكومة الحالية تعلمت الدرس من الحكومات السابقة، فقد شكلت الحكومةلجنة وزارية للعدالة الاجتماعية، وبدأت هذه اللجنة العمل لبحث مشاكل الفقراء والتنسيق بين السياسات وبعضها، لحمايتهم من تداعيات الإصلاح الاقتصادي، الذي يسحب الدعم، وهذا يتضح من خلال سعي الحكومة لعمل نموذج يكون مكسب لكل الأطراف بداية من المستثمر وحتى القطاع الخاص والدولة والفقراء.

النقاط التي سيشملها البرنامج المُقدم من الوزارة لمؤتمر مارس:

• عرض بعض النماذج الناجحة من دول جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، التي تغلبت على الفقر ومحاولة الاستشهاد بتجاربهم.
• أسباب فجوة التنمية الاقتصادية التي حدثت بين الأغنياء والفقراء.
• كشف سوء الخدمات الصحية والتعليمية كعدم وجود مدارس قريبة في القرى من البيوت وعدم الاهتمام بجودة التعليم.
• عدم وجود تأهيل للفقراء للعمل في أماكن جيدة، كالدورات التدريبية، وبالتالي فلا يوجد مكان جيد للعمل بها وأخذ مرتبات جيدة، ما يعني أننا في حلقة مفرغة.
• إعلان سياسات داعمة للفقراء كإعادة توزيع الدخول، وتحسين خدمات البنية التحتية خاصة في القرى والعشوائيات والمناطق الفقيرة.
• تنفيذ شراكات بين الحكومة والقطاع الأهلي وتقوية التأهيل والتدريب المهني للفقراء.
• إعداد برامج للرعاية الصحية الأولية للأسر الفقيرة، وكذلك برامج التغذية المدرسية في التعليم وبرامج إسكان الفقراء.
• عرض برامج الدعم النقدي المشروط كبرنامج التكافل والكرامة.
• اقتراح مشروع تطوير 250 قرية مصرية.

واختتمت القباج حديثها مؤكدة أن كل هذه المبادرات والبرامج تصب في مصلحة الفقراء، وأن الوزارة ستطلب الدعم من المستثمرين لتنفيذها، سواء من القطاع الخاص أو المجتمع المدني أو الجهات الدولية، كما ستوضح أننا نحتاج إلى ضخ موارد كثيرة في المبادرات، وسنعرض التحديات التي تقابلنا كالزيادة السكانية وانتشار القطاع غير الرسمي والقدرات الضعيفة وتخطي القواعد البيروقراطية.