حصل "دوت مصر" على نص الخطاب، الذي أرسله حزب العدل لرئاسة مجلس الوزراء، ويتضمن عددا من التوصيات التي يجب أن يتبناها المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.

وطالب الحزب مجلس الوزراء، في خطابه، بضرورة التركيز على المشاريع كثيفة العمالة لتقليل البطالة الحالية، واستيعاب نوعية العمالة المصرية العائدة من دول الجوار، بسبب الأحداث الحالية بالمنطقة.

كما طالب بالاهتمام بالمشاريع المعنية بالبنية التحتية، على أن تنفذ بالمواصفات العالمية الحالية، وتراعي الاحتياجات المستقبلية المرتبطة بالتطور والنمو، مع الاهتمام بالمشاريع الخاصة بتوليد الطاقة، مثل محطات الكهرباء، ومع مراعاة ألا يكون هناك تأثير سلبي على المشاريع الاستراتيجية أو المواطن المصري بكل فئاته.

وأوصى حزب العدل بالاهتمام بالمشاريع التي تعني بالبحث العلمي من أجل إعادة اكتشاف إمكانات الوطن لاستثمارها بشكل فعال ومستدام، وتشجيع المشاريع التي تهتم برواد الأعمال المتوسطه والصغيره، ودعم المشاريع التي تحافظ على البيئة وتحقق الاستدامة وتقلل استخدام الموارد الطبيعية للبلد.

وأوصى أيضا بالتشديد على دعم دور المجتمع المدني وتثمين نشاطه من خلال التوعيه بأهميه الاستثمار في المجالات الاقتصاديه، والانتباه لصياغة القوانين بحيث لا تكون مجحفة للحكومة المصرية ونتعرض للتعويضات والغرامات كما حدث في سنوات ماضية.

وكانت اللجنة الاقتصادية للحزب اجتمعت منذ أيام مع لجنة التخطيط الاستراتيجي، لدراسة الوضع الاقتصادي الحالي لمصر، ووضع مجموعة من السياسات والرؤى التي يجب أن يتبناها المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ.