اختصمت الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، من خلال محاميها أسامة عبد المنعم، كلا من وزير العدل وقاض تحقيق ورئيس محكمة استئناف، بسبب قرار منعها من السفر، وذلك بعد أن تبين أن سبب ذلك جاء بناء على اتهامها في قضية التمويل الأجنبي.

وتفاجأ محامي إسراء، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة محكمة القضاء الإداري التي انعقدت لنظر طعن إسراء على منعها من السفر بأن السبب في اتخاذ هذا القرار هو اتهامها في قضية "التمويل الأجنبي". 

وقرر رئيس المحكمة، المستشار يحيي دكروري، تأجيل الدعوى لجلسة 12مايو المقبل، وإثبات الطلبات الجديدة المقدمة من محامي إسراء.  

كانت إسراء قد أقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بإلغاء قرار منعها من السفر،  واختصمت في دعواها التي حملت رقم "25465 لسنة 69 قضائية"، كلا من النائب العام ووزير الداخلية، لإلغاء قرار إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر.

موضحة أنه بتاريخ 13 ديسمبر الماضي، فوجئت أثناء إنهاءها إجراءات سفرها لألمانيا بمطار القاهرة بمنعها من السفر، مؤكدة أن القرار يعد انتهاكا لحريتها وانحرافا بالسلطة، وهو الأمر الذي تضررت منه ماديا.