أكد وزراء الخارجية العرب التزامهم الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في كل ما يتطلع له من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعى إليها.

وشدد وزراء الخارجية، في قرار صادر عن أعمال الدورة الـ 143 لمجلس الجامعة العربية، بعد الاستماع إلى مداخلة عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ومداخلة من السفير محمد الهيصمي مندوب اليمن، والذي رأس وفد اليمن في الاجتماع، على أهمية مساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهوده الوطنية المخلصة لاستئناف العملية السياسية، والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة.

وأعلن المجلس رفضه التام، لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب، واعتبار أن إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري من قبل المليشيات الحوثيى بمثابة "انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية".

وطالب المجلس الحوثيين برفع الإقامة الجبرية الفورية عن رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وما تبقى من الوزراء والمسئولين المحتجزين وفي مقدمتهم عبدالله الصايدي وزير الخارجية وسحب قواتها من كافة المؤسسات الحكومية وتسليم الأسلحة التي استولت عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية إلى السلطات الشرعية، وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية.

وناشد المجلس جميع الأطراف اليمنية بوقف أعمال العنف والقتال والانتهاكات والعمليات العسكرية والالتزام بمضمون قرار مجلس الأمن، رقم 2201، الذي يطالب جميع الأطراف، وعلى نحو خاص جماعة الحوثي، بالانخراط في المفاوضات الجارية بواسطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، من أجل التوصل إلى حل توافقي وفقا للمرجعيات المتفق عليها لاستكمال تنفيذ خطوات المرحلة الانتقالية بما في ذلك إقرار الدستور الجديد للجمهورية اليمنية وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.

ورحب المجلس بإعلان خادم الحرمين الشريفيين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة مؤتمر تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يشارك فيه كافة الأطراف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره.
وقرر المجلس القيام بتحرك عاجل على المستوى الوزاري والأمانة العامة للجامعة العربية لمطالبة القوى السياسية في اليمن بالامتناع عن التصعيد السياسي والإعلامي، بالإضافة إلى القيام بإشاعة أجواء الثقة بينها حتى لايزال المشهد السياسي تعقيدا وسوءا ويؤدي إلى حالة استقطاب حاد يفضي إلى تدخل أجنبي، حفاظا على كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها ووحدة أراضيها.

وشدد البيان على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة، لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي يواجهه اليمن، في ظل تدهور الأوضاع الانسانية والمعيشية التي ازذادت حدتها ومخاطرها مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين هم في حاجة الى مساعدة إنسانية عاجلة في اليمن إلى أكثر من 16 مليون شخص فضلا عن للنقص الحاد في الغذاء والرعاية الطبية.

كما قرر المجلس دعوة الدول الاعضاء والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية لتمكين اليمن من مواجهة التحديات التي تواجهه وتلبية احتياجاته التنموية لضمان استقرار الاوضاع واستكمال الترتيبات المتعلقة بإنجاز المرحلة الانتقالية