التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 04:57 ص , بتوقيت القاهرة

دراسة مصرية تطالب بعقد "المؤتمر الاقتصادي" سنويا

اعتبر رئيس مركز  القاهرة للدراسات الاقتصادية، الدكتور عبدالمنعم السيد، أن "المؤتمر الاقتصادي، المقرر إقامته في 13 مارس الجاري، بمدينة شرم الشيخ، يعد سوقًا مصريًّا كبيرًا لعرض المشروعات والفرص الاستثمارية".

وطالب السيد، خلال دراسة، بعنوان "المؤتمر الاقتصادي وتنمية مصر"، قدمها المركز، بـ"الإعلان عن إعداد المؤتمر بشكل سنوي، على غرار مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، ليكون بمثابة تجمع اقتصادي مصري عالمي، وسوق كبير لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المصرية".

وكشف أن "المؤتمر الاقتصادي يعتبر خطوة مهمة لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي وجذب مزيد من الأموال"، مضيفًا أن "القمة ستظهر مصر كسوق واعدة ومفتوحة للاستثمار الأجنبي بجانب الاستثمار المحلي، من خلال الحضور المكثف والمتوقع لأكبر عدد من رجال الأعمال والشركات العالمية والصناديق السيادية، وكذلك كبار رجال السياسة والاقتصاد".

وأوضح أن "هناك أكثر من 60 دولة و20 منظمة وهيئة عالمية، تشارك في المؤتمر منها؛ صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والمفوضية الأوروبية، وتجمع الكوميسا، وجامعة الدول العربية، والبنك الأوروبي للإعمار، والاتحاد الدولي للاتصالات، وصندوق النقد العربي، بالإضافة إلى مشاركة من ملوك ورؤساء دول كثيرة".

ونوّه رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر، يعد دليلًا كبيرًا على نجاح مؤتمر مصر الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الماضي، ليكون في الربع الأول 5.8%، والربع الثاني في حدود 3.7%".

وأوضح، أن "القانون يضمن سهولة حركة الأموال من وإلى مصر، حيث يستطيع المستثمر تحويل فوائض الأموال المتحققة من المشروعات بعد سداد الالتزامات الضريبية إلى الخارج".

وأشاد السيد، بـ"دور الحكومة في الترويج للمؤتمر"، لافتًا إلى أن "هناك سعيًّا وتصميمًا من الحكومة المصرية على توسيع قاعدة المشاركة في المؤتمر، ولاسيما أن المؤتمر كان على رأس أجندة الرئيس في مباحثاته في زياراته الخارجية".

وأضاف، أن "من أهم المشروعات، التي من المقرر عرضها خلال المؤتمر الاقتصادي، مشروعات تنمية محور قناة السويس، والذي من المتوقع أن تتجاوز العوائد الاقتصادية له الـ100 مليار دولار سنويًّا، ومشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي، ومشروعات التعدين في المثلث الذهبي، ومشروع الفوسفات بمنطقة أبوطرطور، وإقامة مصانع للأسمدة الفوسفاتية، ومشروعات الطاقة المتجددة".