تصوير : محمد أوسام

أنهى عدد من أعضاء نقابة المحامين، اليوم الإثنين، فعاليات وقفتهم الاحتجاجية أمام النقابة، للتنديد بوفاة زميلهم كريم حمدي، عقب تعذيبه داخل قسم المطرية، على حد قولهم.

ورفع المشاركون في الوقفة، صورا لكريم حمدي، وأحمد سعيد الذي قتل خلال الانفجار الأخير بمحيط دار القضاء العالي، ورددوا هتافات مناهضة لوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، مؤكدين أن الأسبوع الحالي سيشهد عدة فعاليات أخرى مماثلة.

وكانت نقابة المحامين، قد قالت، إن المحامي كريم حمدي قتل على يد اثنين من ضباط قطاع الأمن الوطني، عقب تعرضه للتعذيب، بعد ساعات من القبض عليه، الأسبوع الماضي.

وأحال النائب العام المستشار هشام بركات، البلاغ المقدم من وكيل نقابة محامي شمال القاهرة، أحمد مهنا، ضد كل من مأمور قسم شرطة المطرية، ورئيس وحدة المباحث، ومعاونيه، لنيابة استئناف القاهرة، للتحقيق في الواقعة، حيث ذكر البلاغ رقم 3590 لسنة 2015 عرائض، أنه بتاريخ 22 فبراير تم القبض على المحامى كريم حمدى محمد، من قبل قوات قسم شرطة المطرية، وتم عرضه على النيابة العامة بتاريخ 23 فبراير على ذمة القضية رقم 3763 لـسنة 2015 جنايات المطرية، وصدر قرار النيابة بعرض المتهم باكر لحين ورود تحريات الأمن الوطنى.

وأوضح "مهنا" فى بلاغه، أن النقابة كلفت عددا من المحامين بحضور جلسة التحقيق معه، وانظروا فى النيابة يوم 24 فبراير لحضوره جلسة التحقيق إلا أنه لم يحضر رغم وصول جميع المتهمين وانصرافهم، وبالاستعلام عنه تبين وفاته داخل ديوان قسم المطرية ونقله إلى مشرحة زينهم، مضيفا أنه بالتوجه إلى مشرحة زينهم بناء على تكليف نقيب المحامين، سامح عاشور، لمتابعة الإجراءات ومناظرة جثمان المتوفى، تبين وجود عدة إصابات ظاهرة على جثته دون إثباتها في التقرير الطبي.

فيما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف، في بيان له، أن الأجهزة الأمنية تتعاون مع النيابة العامة في تحقيقات وفاة المحامي كريم حمدي، بقسم شرطة المطرية، موضحا أن المحامي كريم حمدي، كان قد ضبط ضمن خلية إرهابية بالمطرية، وبرفقته آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية، مشيرا إلى أن النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها في الواقعة، وأنها في انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي.

من جانبه، قرر النائب العام  المستشار هشام بركات، حظر النشر في القضية، حيث خاطب رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمراسلة جميع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة المحلية والدولية، بقرار حظر النشر في القضية، ما عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام، بشأن مستجدات التحقيق في القضية.