أكد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، يحيى قدري، أن الحزب مستمر في إعداد الدراسات المتعلقة بقانون تقسيم الدوائر، وباقي المواد الحاكمة للعملية الانتخابيه في مختلف القوانين من خلال لجنة من خبراء القانون والمتخصصين والخبراء في الشأن السياسي.

وقال قدري، في بيان له اليوم الإثنين، إنه بصدد  إعداد تصور كامل بشأن كافة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، لافتا إلى أن الحزب لم يتقدم حتى اللحظة بأي مشروعات قوانين أو أي تعديلات أو مقترحات حول تقسيم الدوائر لوزاره العدالة الانتقالية، مضيفا أن ما نشر حول هذا الامر لا أساس له من الصحة، وأنها مجرد اجتهادات  شخصية وليست صادرة من الحزب بشكل رسمي.

وكان عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية مروان يونس تقدم بمقترح حول تعديل الدوائر الانتخابية، وتضمن  عدم تغيير المراكز القانونية للمرشحين، وعدم اللجوء لفتح وإغلاق باب الترشح، وتقليل الانحراف المعياري لجميع الدوائر، وزيادة التمثيل للنواب بنسبة تريح الدوائر المضارة، وعدم التأثير على المساحات الجغرافية، والتى نص الدستور على وجوب مراعاتها عند التقسيم، وتحقيق انحراف معياري أقل، ومنه تمثيل النائب 125 ألفا بدلا من 132 ألف مواطن، ودخول الانحراف المعياري في نطاق 25% لأغلب دوائر الجمهورية من استثناء دوائر المساحة الجغرافية الكبيرة، وعدم تغيير الدوائر على مستوى الجمهورية، وتغيير عدد المقاعد فقط.