أكد وزير التعليم العالي، السيد أحمد عبد الخالق، أنه في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من قيام بعض المنشآت الوهمية بالإعلان عن نفسها كمعاهد تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط، ونظرا لقيام بعض الطلاب بالتقدم لهذه المنشآت ووقوعهم فريسة لها، وتسديد مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على شهادات غير معتمدة من وزارة التعليم العالي، فإن الوزارة لا تتوانى في التعامل الصارم مع أي منشأة تزاول النشاط التعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بقواعد ممارسة النشاط التعليمي.

وأشار عبدالخالق، في بيان صادر عن الوزارة اليوم الإثنين،  إلى أنه تم إرسال الضبطية القضائية لجامعة ميرامار، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وأضاف أنه يجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور عدم التقدم لجامعة ميرامار أو أي منشأة إلا من خلال القناة الشرعية الوحيدة للجامعات الحكومية والمعاهد، وهو مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد، وعن طريق البوابة الإلكترونية لمكتب التنسيق.