قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يدعم  انعقاد المؤتمر الاقتصادي، ويؤكد حرصه على نجاحه وعلى تحقيق الأهداف المرجوة منه، وعلى أن يكون نقطة انطلاق جديدة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري في العيش الكريم والتنمية الاقتصادية، معلنا ترحيبه بالاستثمار الأجنبي وحرصه على أن يتمتع بمناخ ملائم يضمن له حقوقه في ظل التزامه بالقانون وبمسؤوليته تجاه المجتمع والبيئة والعمالة الوطنية.

وطالب الحزب، في بيان له، اليوم الأحد، الحكومة بمجموعة من المطالب حتي ينجح المؤتمر ويحقق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية، وتكون نتائجه ذات صفة مستدامة ومنها، ألا تكتفي الحكومة بمجرد الإعلان عن فرص استثمارية ومشروعات متفرقة مهما بلغ حجمها، وإنما تقوم بالإفصاح عن سياساتها وبرامجها الاقتصادية على المدى الطويل والمتوسط، بما في ذلك سياستها للتعامل مع عجز الموازنة، وما قد يترتب على ذلك من زيادات في الأسعار، وكيفية التعامل مع عواقبها وتداعياتها على الطبقات الأكثر فقرا، كما تعلن عن سياستها الضريبية، وخطتها في التعامل مع سوق الصرف في ظل الضغط المستمر على الجنيه المصري، واستمرار معدل البطالة في الارتفاع، إضافة إلى التريث عند إصدار القوانين.

وحذر الحزب من العودة لذات السياسات المنحازة اجتماعيا لبعض الطبقات على حساب الأغلبية العظمى من الفقراء ومتوسطي الدخل التي أدت إلى خروج الجماهير في ثورة 25 يناير طلبا للعدالة والكرامة والعيش الكريم، معلنا تمسكه بضرورة قيام الدولة بتطبيق برنامج حماية اجتماعية متكامل يوفر فرص العمل، والمسكن، والوجبة المدرسية والرعاية الصحية، والدعم النقدي للأسر الأكثر فقرا والعاطلين وغير القادرين على العمل.

وأوضح الحزب أن الخطاب الحكومي السائد يضع ثقلا كبيرا على المشروعات الخاصة، ولذلك فإنه يطالب الحكومة بأن تضع ثقلها واهتمامها ليس فقط بما يحقق مصالح كبار المستثمرين من مصر وخارجها، ولكن أن تعطي الأولوية لصغار المستثمرين والصناعات المتوسطة والصغيرة، لأنها هي القادرة على إيجاد فرص العمل الكافية للشباب وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي.

وأكد أن المناخ المواتي للاستثمار وللتنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن أن ينفصل بأي حال من الأحوال عن المناخ السياسي وعن مدى تمتع المواطنين بحقوقهم وحرياتهم في ظل قضاء حر ومستقل، لأن المجتمع الذي ينعم بالحرية هو القادر على إطلاق طاقات الإبداع والعمل وهو القادر على الاستفادة بطاقات، مشيرا إلى أنه على الحكومة أن تضع في اعتبارها أن عقد المؤتمر وحضور الوفود ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لتحقيق العيش الكريم والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية للشعب المصري، وعلى الدولة أن تعبر عن هذا الانحياز في سياساتها وبرامجها وإلا كانت تعيد إنتاج سياسة الانحياز للأغنياء التي رفضها الشعب من قبل.