أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس عضو مراقب بالجهاز المركزي للمحاسبات، بمحافظة طنطا، 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه باصطناع وتزوير مستند رسمي منسوب لجهة عمله، بقصد الاستيلاء على مبلغ 20 ألف جنيه من أحد البنوك الحكومية.

وأسندت النيابة إلى المتهم، ارتكابه لجريمتي الاستيلاء على المال العام، وتزوير أوراق رسمية.

فيما كشفت التحقيقات أن المتهم قدم للبنك مستندات مزورة، قام باصطناعها منسوبة لجهة عمله "الجهاز المركزي للمحاسبات"، بغية الحصول على قرض من أحد البنوك الحكومية بقيمة 20 ألف جنيه، ثم امتنع عن سداد قيمة القرض.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، أن البنك قام بمخاطبة جهة عمل المتهم، في ضوء خطاب الضمان المقدم منه والمنسوب إلى الجهة، فتبين أن هذا الخطاب مزور، فأصدرت النيابة قرارات متتالية باستدعائه للمثول أمامها والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، غير أنه امتنع عن تنفيذ قرارات النيابة، وهو ما ترتب عليه إصدار النيابة لأمر بضبط المتهم وإحضاره وانتهت في ختام جلسة التحقيق معه إلى حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق.