قرر رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، استحداث إدارة جديدة تسمى الإدارة العامة للرخص، وتتبع وزارة الداخلية، ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن قانون هيئة الشرطة وتعديلاته.

ويصدر وزير الداخلية القرارات التي تنظم عمل الإدارة، ونشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة.