أعلن وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، أن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، التي يترأسها، تلقت 40 مقترحا من القوى السياسية حتى الآن، لتعديل القانون وزيادة عدد المقاعد وفصل الدوائر.

وأوضح الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأحد، إن اللجنة بدأت اليوم أولى اجتماعتها، بالتركيز على تغيير الوزن النسبي لمقاعد مجلس النواب، وفقا لقرار المحكمة الدستورية العليا، والذي يعتمد على معادلة حسابية تنص على جمع عدد السكان والناخبين وقسمتها على اثنين، ثم قسمتها على كل عدد المقاعد المقررة لمجلس النواب.

وأوضح  أن اللجنة قررت الاستعانة بخبراء من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وخبراء في عمليات الإحصاء ومن التنمية الإدارية، إلى جانب الاستعانة بالقوى السياسية للاستماع إلى رؤيتها، لافتا إلى أن التعديلات التي ستدخلها اللجنة سيتعرض على الحوار المجتمعي لاحقا.

ونوه الهنيدي بأن أعضاء اللجنة وضعوا تصورا لأسلوب وأولويات العمل، بعد قراءة حيثيات حكمي المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.

ولفت إلى أن قرار إنشاء لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، منحها حق إصدار مشاريع قوانين جديدة إذا وجدت اللجنة اختلالا في دائرة، منوها في الوقت نفسه بأن كل القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، تسري فقط على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن حق مجلس النواب الجديد وضع قوانين جديدة.